أمس محكمة العدل العليا  بأنه لا صلاحية لها لإصدار أمر بإقامة لجنة تحقيق رسمية، وأن ذلك يُعدّ “إجراء متطرفا غير مسبوق”.

كتل أحزاب المعارضة تقاطع الجلسات، وعائلات ثكلى تتظاهر أمام الكنيست وبالتوازي تعقد داخل المبنى نقاشا بديلا للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق رسمية.

يشارك في التظاهرة أمام الكنيست، من بين آخرين، عائلات ثكلى، وممثلو "مجلس أكتوبر" وناشطات من حراك النساء. وبحسب المشاركين، الذين يطالبون بإقامة لجنة تحقيق رسمية، فإن مجرد النقاش حول لجنة سياسية يُنظر إليه كمحاولة للتهرب من المسؤولية عن إخفاقات الأحداث. ويرفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها: "حكومة المجزرة والتخلّي — إلى البيت!".

عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، مبادر القانون، افتتح النقاش بمهاجمة المعارضة. وقال: "أعضاء المعارضة الذين قرروا اليوم مقاطعة النقاش، والذين مزّقوا اقتراح القانون الذي أُقرّ في الهيئة العامة، لا يقاطعون الاقتراح الآن. إنهم يقاطعون أبناء شعبهم   مئات العائلات الثكلى، وآلاف الجرحى، وعشرات الآلاف من جنود الاحتياط والخدمة النظامية"”.

وأضاف: "المقاطعة هي عنف. عنف هدفه واحد  ضمان ألا تُحقَّق جهات معيّنة أبدا. إنهم يسعون لفرض موقفهم بالعنف وبأسلوب شمولي، وضمان ألا يُحقَّق أبدا تأثير المحكمة العليا  والمنظومة القضائية على أمن إسرائيل".

وبالتوازي مع النقاش في لجنة الدستور والتظاهرة خارج الكنيست، يعقد أعضاء "مجلس أكتوبر" ما يشبه لجنة بديلة لدفع قانون إقامة لجنة تحقيق رسمية. ويجري النقاش في لجنة مكانة المرأة، بمشاركة أعضاء من المعارضة.

وجاء في بيان عن "مجلس أكتوبر": " سيدير اللجنة رافي بن شتريت، والد إيلروي الذي سقط في موقع ناحل عوز، وستدلي أمامها عائلات ثكلى بشهاداتها إلى جانب جهات مهنية ستناقش دفع إقامة لجنة تحقيق رسمية وفق القانون".

وأضاف البيان: "من بين من سيمثلون اليوم أمام اللجنة: وزير القضاء والاستخبارات السابق عن الليكود دان ميريدور  عيناف تسانغاوكر، والدة متان، أحد الناجين من الأسر  اللواء (احتياط) إسرائيل زيف  شاي تسرفاتي الذي قُتل والده موشيه   في كارثة ميرون،  روني موعالم، والد نعماة التي قُتلت في مهرجان نوفا  المحامي دوبي فايسغلاس وآخرون”.

كما جاء في البيان: "لن نتعاون مع لجنة للتستّر، ولن نسمح لحكومة فشلها منقوش بدم أحبّتنا بأن تختار المحققين والأسئلة وحدود الحقيقة. بينما يحاول أعضاء الائتلاف دفن مسؤوليتهم، سنواصل نحن إخراج الحقيقة إلى النور. لجنة تحقيق رسمية ليست لفتة سياسية، بل واجب أخلاقي للدولة تجاه مواطنيها. كل من يمنعها اليوم يختار عن وعي جانب الإخفاء والخوف والتهرّب من المسؤولية. نحن هنا لنذكّر  الحقيقة ستُحقَّق، مع أو بدون تعاون حكومة التستّر. وفي الوقت الذي يواصل فيه عضو الكنيست روتمان وأعضاء حكومة التستّر دفن الحقيقة، ستعرض عائلات "مجلس أكتوبر"صورة مرآة لكيف كان ينبغي أن تبدو لجنة في الكنيست في عالم سويّ".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في النقاش البديل: "الأشخاص الجالسون في الغرفة المجاورة لنا ليسوا المحققين إنهم الخاضعون للتحقيق. المعارضة لن تتعاون مع ذلك. في الشهر الأول من الحكومة المقبلة سنقيم لجنة تحقيق رسمية تضمن ألا يتكرر هذا مرة أخرى". وقالت عيناف تسانغاوكر: "أول ما يجب أن نفعله لإعادة الثقة وإصلاح الشرخ هو إقامة لجنة تحقيق رسمية. هناك عائلات ستحمل الثكل لأجيال قادمة. المسؤولون هم أولئك الذين كانت أيديهم على المقود".

ومن حراك النساء صدر صباح اليوم بيان جاء فيه: "على مدار عامين كرر أعضاء الحكومة مرارا الادعاء بأنه ستُقام لجنة تحقيق رسمية في نهاية الحرب. والآن ما زالوا يتهربون من المسؤولية ويحاولون تعيين لجنة من طرفهم، يسيطرون على أعضائها ويوجهون نتائجها. من كانوا صُنّاع القرار ويتولون المناصب وقت الكارثة في ذلك السبت، وعلى مدار عامين من التخلّي، ومن أحبطوا الصفقات مرارا وتسببوا بموت مختطفين وبتركهم للتعذيب والجوع والانتهاكات وخطر الاختفاء  لا يمكنهم الاستمرار في قيادة الدولة”.

وفي رد الحكومة أمس على المحكمة العليا بخصوص الأمر المشروط بشأن إقامة لجنة تحقيق يعيّن أعضاؤها رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، كُتب أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لتحويل الأمر المشروط إلى أمر مطلق، وعلى المحكمة الموقرة رفض الالتماسات من الأساس".

وبحسب رد الحكومة، فإن "تحويل الأمر المشروط إلى مطلق سيحطم مبدأ فصل السلطات، ومع كل الاحترام الواجب، فذلك ليس من صلاحيات هذه المحكمة الموقرة على الإطلاق. ولا يوجد سابقة لمثل هذا الإجراء المتطرف، أي إقامة لجنة تحقيق رسمية بقرار قضائي. منذ قيام الدولة وحتى اليوم، لم تأمر المحكمة العليا الحكومة بإقامة لجنة تحقيق رسمية   لا في قضايا الحرب والأمن، ولا في قضايا الإدارة السليمة والاشتباه بالفساد العام، ولا في القضايا الاقتصادية، ولا في القضايا السياسية".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ