(Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)

وأكدت المحكمة أن "بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي" .
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام "ان لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
واشار الى" ان الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023".

واكد"ان المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. والرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال". وتابع "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.وإسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وقال" ان واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965". واكد"ان على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.والشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره".

نتنياهو : "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه" 
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ردا على محكمة العدل الدولية: "الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة". وأضاف نتنياهو : "لن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

بن غفير يهاجم محكمة العدل ويتهمها " بمعاداة السامية "
من جانبه ، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ، ولن نقبل منها مواعظ ".

اسرائيل لم تشارك في الجلسات
ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل "ضررا" على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وطلبت غالبية الدول المشاركة من المحكمة اعتبار "الاحتلال غير قانوني"، في حين قالت مجموعة قليلة من الدول، من بينها كندا وبريطانيا، إنه يتعين على المحكمة رفض تقديم رأي استشاري.

الجبهة والحزب الشيوعي ردًا على قرار محكمة العدل الدولية: "الاحتلال جريمة وحكومة اليمين مجرمة وتطبق الأبرتهايد - حان وقت التحرك"
في هذا السياق، وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من الجبهة والحزب الشيوعي ردًا على قرار محكمة العدل الدولية ، جاء فيه : " لقد أعطى قرار محكمة العدل الدولية إشارة نهائية لا تقبل التأويل: الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما جريمة تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعدالة. 
لم نكن بحاجة إلى قرار المحكمة لإثبات ذلك - فمن الواضح منذ عقود أن إسرائيل تدير نظامًا من القمع العسكري الوحشي ضد ملايين الفلسطينيين، وتنتهك حقوقهم الإنسانية، وتتنكر لحقوقهم المدنية الأساسية، وتحول دون تحقيق الحقوق القومية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهو ما نناضل ضده يوميا" .

واضاف : " لقد جعل العام الماضي جرائم الاحتلال أكثر وضوحا - عندما شرعت الحكومة الإسرائيلية -ردا على هجوم 7 أكتوبر وما رافقه من جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين- في حملة غير مسبوقة من القتل والتدمير التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين - معظمهم من المدنيين الأبرياء.
ويجب أن يشكل قرار المحكمة لدى دول العالم، وخاصة تلك الحليفة لإسرائيل في الغرب نقطة تحول في موقفها من اسرائيل ومن جريمة الاحتلال التي تتحمل مسؤوليتها. لا توجد طريقة للاستمرار في دعم حل الدولتين ظاهرياً، وفي الوقت نفسه دعم حكومات إسرائيل وحروبها، ومن المستحيل أن تقول إنك تؤيد حقوق الإنسان للفلسطينيين، وتقدم الأسلحة التي تقتلهم وتدمر مدنهم.
على المجتمع الدولي أن يستيقظ ويدرك أن الحكومة الإسرائيلية مجرمة، وأن التحرك الحازم والواضح ضد سياسة الاحتلال هو وحده القادر على تغيير الوضع القائم. وهذا هو الوقت المناسب لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ قرار ملزم من جانب مجلس الأمن بإنهاء حرب الإبادة على غزة، والاعتراف الشامل بالدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود عام 1967" .

وختم البيان : "  إننا ندعو الجمهور الإسرائيلي إلى استيعاب الحكم والاعتراف بحقيقة أنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال على الفور. فبينما تنحاز قوى "المركز" مثل حزب غانتس إلى اليمين وتصوت ضد الدولة الفلسطينية، فإننا نصر على أن الاعتراف بمظالم الاحتلال هو الخطوة الأولى نحو حل عادل بين الشعبين وهذا في مصلحة الإسرائيليين، الفلسطينيين والإنسانية جمعاء" .

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطالب بإلزام اسرائيل بتنفيذه
رحبت الرئاسة الفلسطينية "بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن "التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967" .
واعتبرت الرئاسة الفلسطيبنية في بيان " أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى " إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط" .
واعتبرت الرئاسة "قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية" .
وأكدت أن "القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر" .

 (Photo by NICK GAMMON/AFP via Getty Images)

(Photo by NICK GAMMON/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ