في القراءة التمهيدية التي يطرحها الائتلاف، إلا أن إطلاق سراح طالب المعهد الديني الذي اعتُقل ولم يُسمح له بوضع التفيلين في السجن العسكري، خفّف مستوى التوتر حول قانون التجنيد وأعاده إلى مستواه الأصلي، حيث يطالب الحريديم بدفع قانون التجنيد بالتوازي مع سنّ قانون الميزانية . وذلك وفقر ما جاء في موقع معاريف .

وجاء في التقرير الذي نشره موقع معاريف أن هذا الأسبوع ستتواصل المداولات في لجان الكنيست حول قانون التسويات، لكن لا يُتوقع إجراء تصويتات خاصة. وستبلغ الأزمة ذروتها مع نهاية شهر آذار ، حين سيكون الائتلاف ملزما بتمرير الميزانية أو حلّ الكنيست . وتؤكد الأحزاب الحريدية أن قانون الميزانية لن يمرّ في الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة قبل تمرير قانون التجنيد، لكنها تترك نافذة مفتوحة لإمكانية تمرير الميزانية حتى من دون قانون التجنيد، ما سيحول دون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات.

وبحسب مصادر في الأحزاب الحريدية، لا مانع من تمرير الميزانية من دون قانون تجنيد مقابل الاتفاق على موعد محدد للانتخابات، بحيث لا تُجرى بعد ثلاثة أشهر من نهاية آذار، بل بعد ذلك بقليل، خلال فترة "بين الأزمنة" في المعاهد الدينية الحريدية. وأوضح مصدر في هذه الأحزاب سبب الخلاف الذي يعيق تقدم القانون قائلا: "نحن نفهم أنه يجب تمرير قانون تجنيد يتضمن أهدافا رقمية، وهذا أهون الشرّين. لكن هذا القانون يجب أن يدخل حيّز التنفيذ. فمباشرة بعد إقراره ستُقدَّم التماسات ضده إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ولا يمكننا المخاطرة بصدور أمر احترازي يجمّد القانون".

وأضاف: "إذا دعمت المستشارة القضائية للكنيست القانون، فإن احتمال صدور أمر احترازي سيكون منخفضا، وبذلك تُجرى المداولات في الالتماسات بالتوازي مع سريان القانون. أما إذا عارضته، فسندخل في سنوات من النقاشات من دون تسوية لوضع طلاب المعاهد الدينية". المشكلة حاليا أن المستشارية القضائية للكنيست ترى ضرورة فرض عقوبات معيّنة ليكون القانون دستوريا، ونحن لدينا إشكالية مع هذه العقوبات. هناك حدّ لما يمكن قبوله. حاليا تُجرى اتصالات، لكن التقديرات تشير إلى أن احتمال تمرير قانون التجنيد في الهيئة العامة لا يتجاوز 50%"، وفقا للمصدر.

ويُذكر أنه بعد اعتقال الطالب الأسبوع الماضي ومنعه من وضع التفيلين في يومه الأول في السجن العسكري، صعد نواب حريديم الواحد تلو الآخر إلى منصة الهيئة العامة ووجّهوا انتقادات حادة للجيش، وللمستشارة القضائية للحكومة، وللمحكمة العليا. وقال عضو الكنيست يتسحاق بيندروس من حزب يهدوت هتوراه: "أنتم تمنعون اليهود من دراسة التوراة تحت غطاء القانون، وتتوقعون عونا إلهيا في الحرب ضد أعدائنا؟ المسؤولون عن ذلك هم قضاة المحكمة العليا. في السابق قلت إنني أريد إحضار جرافة D9 – واليوم أقول إننا سنقيم يشيفا في المحكمة العليا".

في موازاة ذلك، بدأ الحاخام موشيه هليل هيرش، أحد قادة الجمهور الحريدي، بتمرير رسائل مبطّنة ضد دفع قانون التجنيد. أما الحاخام دوف لاندو، الأرفع منه مكانة في القيادة الليتوانية، فأوضح أن: "سواء وافقت السلطات أم لم توافق – حتى لو كان طالبا واحدا، حتى لو كان طالب يشيفا واحدا، فلن يذهب إلى الجيش، لا بهذه الطريقة ولا بتلك. مكان دارسي التوراة هو حصريا في قاعات المعاهد الدينية والكلّيات الدينية".

صورة للتوضيح فقط - تصوير: داني شيم طوف ونوعام موشكفيتش - قسم الناطق بلسان الكنيست

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا