وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الخماسية الحكومية رقم 1279، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية نحو 5 مليارات شيكل.

شارك في جلسات النقاش ممثلو 25 وزارة حكومية ووحدات تابعة لها، إلى جانب هيئات من المجتمع المدني وممثلين عن المجتمع البدوي في النقب، بهدف تعزيز آليات المتابعة والرقابة على تنفيذ بنود الخطة في مجالات التعليم والتعليم العالي، التشغيل، التطوير الاقتصادي، البنى التحتية للمباني العامة، تحسين جودة البيئة، ودعم السلطات المحلية البدوية في النقب.

وجرى الاجتماع بحضور المدير العام لوزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية آفي كوهين سكالي، ورئيس القسم للتطوير الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع البدوي في النقب ليئور كلفا، إضافة إلى رؤساء وممثلي السلطات المحلية البدوية طلال القرناوي رئيس منتدى السلطات العربية في الجنوب والمحامي عبد العزيز النصاصرة رئيس مجلس الكسيفة المحلي .

وخلال الجلسات، استعرضت الوزارات المختلفة تنفيذ خطط العمل للعام 2025، إلى جانب الأهداف الموضوعة للعام 2026، ومن بينها: وزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، مصلحة التشغيل، وزارة الداخلية، سلطة الابتكار، وزارة حماية البيئة، وزارة النقب والجليل والصمود الوطني، مجلس التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة المواصلات، وزارة البناء والإسكان، سلطة المياه، وزارة الزراعة والأمن الغذائي، وزارة الطاقة، وزارة القضاء، سلطة التنفيذ والجباية، وزارة الثقافة والرياضة، البرنامج الوطني 360، وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب، وغيرها.

وأكد القائمون على الاجتماع أهمية استمرار التعاون بين الوزارات المختلفة والسلطات المحلية لضمان تحقيق أهداف الخطة الخماسية وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع البدوي في النقب.

وقال الوزير عميحاي شيكلي، وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، المسؤول عن الشعبة الكبرى للتطوير الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب وعن سلطة تطوير البدو في النقب: "حرصنا على أن تلتقي 25 وزارة حكومية ووحدات تابعة في ماراثون من النقاشات من أجل مواصلة تعزيز المجتمع البدوي في النقب من خلال الخطة الخماسية، التي تتيح تحسينا فعليا في جودة حياة السكان البدو. وهذا يعني إقامة مدارس ورياض أطفال جديدة تقلل الاكتظاظ في الصفوف وتوفر بيئة تعليمية أفضل، وتحسن الوصول إلى تعليم نوعي. سنواصل تعزيز السلطات المحلية في مجالات التعليم والتعليم العالي، التشغيل، التطوير الاقتصادي، البنى التحتية للمباني العامة وتعزيز جودة البيئة، أيضا ضمن الخطة الخماسية الجديدة".

بدوره قال أفي كوهين-سكالي، المدير العام لوزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية: "من أجل تعزيز المجتمع البدوي في النقب، وتقليص الفجوات ومنح تكافؤ الفرص، نقوم بتخصيص الميزانيات وفق الاحتياجات المتغيرة التي تبرز من الميدان. وبناء على ذلك، وحتى نهاية عام 2025، وصلت غالبية الوزارات الحكومية إلى نسب استغلال ميزانيات تتراوح بين 70% و100%، وهو معطى يعكس تقدما ملموسا في تنفيذ أهداف الخطة لصالح المجتمع البدوي في النقب".

وقال ليئور كلفا، رئيس الشعبة الكبرى للتطوير الاقتصادي-الاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب: "بهدف تقديم استجابة شاملة لاحتياجات السكان البدو في النقب، نواصل العمل مع رؤساء السلطات المحلية، والوزارات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل بلورة الخطة الخماسية المقبلة".

تصوير موقع بانيت

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا