وذلك بعد سنوات من التأخير غير المُبرر الذي أثّر بشكل مباشر على عمل منظومة المحاكم الشرعية في البلاد، وخصوصًا في مدينة القدس".

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب وليد طه :" يأتي هذا الإعلان بعد مطالبة مباشرة وجدية للنائب وليد طه، حيث طرح القضية من على منبر الكنيست أكثر من مرة، وحذّر الوزير من التداعيات الخطيرة لاستمرار النقص الحاد في عدد القضاة الشرعيين، خاصة في محكمة القدس الشرعية"، وأشار النائب طه في حينه إلى أن "محكمة القدس، التي تخدم أكبر شريحة جمهور في البلاد، تعمل حاليًا بقاضٍ شرعي واحد فقط، يتابع آلاف الملفات المفتوحة سنويًا، إلى جانب آلاف الملفات المتراكمة من سنوات سابقة، ما يشكّل عبئًا غير مسبوق ويقوّض حق المتقاضين في العدالة الناجزة ".

وأكد طه أن "نشر أسماء لجنة تعيين القضاة يُعد خطوة أولى ومطلوبة"، مطالبًا بانعقاد اللجنة فور انقضاء المدة القانونية اللازمة، والشروع دون تأخير في تعيين قضاة جدد، وعلى رأس الأولويات محكمة القدس الشرعية.

وشدّد النائب وليد طه على أن "هذا الإنجاز هو نتيجة متابعة برلمانية حثيثة وضغط متواصل، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة"، مؤكدًا "الاستمرار في العمل البرلماني والحقوقي لضمان تعزيز عمل المحاكم الشرعية، وصون حقوق المواطنين، وتوفير جهاز قضائي عادل وفعّال يلبّي احتياجات المجتمع العربي في البلاد ".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا