وسمحت المحكمة بالنشر "انه لا علاقة لرئيس الشاباك بهذه القضية". وجاء من المحكمة "أنه بسبب القرابة العائلية بين المشتبه به ورئيس الشاباك فان التحقيق في هذه القضية تقوم به الشرطة وليس جهاز الأمن العام - الشاباك".

وكانت محكمة الصلح في أشكلون قد سمحت يوم الثلاثاء الماضي بالنشر حول وجود تحقيق بقضية تهريب البضائع لقطاع غزة والتي يجري التحقيق من خلالها مع عدد من المشتبه به. كما سمحت المحكمة في حينه بالنشر "أن التحقيق في القضية يجري في وحدة "اليمار" في لواء الجنوب وفي جهاز الأمن العام ".
الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Doaa Albaz/Anadolu via Getty Images)

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا