وعلى حق الجمهور في معرفة الحقيقة. في المقابل، نرى انتشارًا واسعًا لقوات الشرطة في المظاهرات، بينما يكون حضورها ضعيفًا ومحدودًا عند وقوع جرائم قتل في المجتمع العربي، حتى في اللحظات التي يكون فيها التدخل ضروريًا وعاجلًا " .
واضاف : " هذا الخلل في أولويات تطبيق القانون مرفوض، ويؤكد سياسة بن چڤير التي لا تأبه بالجريمة في المجتمع العربي، بل تتواطأ معها. هذه السياسة مرفوضة ومدانة ، يجب محاسبة المسؤولين، حماية الصحافيين، ضمان حق التظاهر، وتوفير الأمن الشخصي لجميع المواطنين دون أي تمييز، والتخلّص من هذه الحكومة التي فقدت شرعيتها الأخلاقية في حماية حياة الناس وحقوقهم" .
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا