وقال عضو الكنيست أيمن عودة، ليعكوڤ افراتي، رئيس اللجنة المعينة في الناصرة، خلال الجلسة: " أنا أتوجه لك أن يتم إيجاد حل وتجنيد الموارد لمدينة الناصرة من وزارة الداخلية وليس من جيوب السكان وعلى حساب الضربات الاقتصادية ". وأضاف عودة:" علينا أن نخرج بتوصيات للجنة المعينة عدم رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30٪؜، وإيجاد حلول توافقية مع وزارة الداخلية والمالية".

من جانبه، قال افراتي رئيس اللجنة المعينة في الناصرة:" نعم رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30٪؜ هي نسبة عالية بصورة غير طبيعية، لكن هذا جاء في ظل وضع اقتصادي صعب جدًا بالبلدية وعجز مالي متراكم بمئات الملايين، بالإضافة إلى عدم دفع رواتب الموظفين لأشهر طويلة.  كان علينا إيجاد مصادر تمويل".

كما قال افراتي:" اضطررنا لإقالة 227 موظفا من أجل التقليص بمصاريف البلدية. نسبة جباية الأرنونا بمدينة الناصرة كانت 45٪؜، ومبلغ الدين لضريبة الأرنونا هي 2.5 مليارد شيكل".

وقال عضو الكنيست أيمن عودة: لا يمكن القبول بالإدعاء أنّ 2.5 ميليارد شيكل هو دين "ميت" بنسبة 100٪؜ ولا يمكن جباية أي مبلغ منه! اللجنة المعيّنة تستطيع جباية قسم من هذا الدين، وهذا سيضخ مئات ملايين الشواقل لخزينة البلدية وإغلاق الدين. لكن لا يمكن تحميل التكلفة على السكان عن طريق رفع ضريبة الأرنونا".

من ناحيتها، قالت مندوبة وزارة الداخلية: " يمكن جباية 300 مليون شيكل من الدّين المتراكم من ضريبة الأرنونا". وأضافت:" حاولنا لسنين طويلة بناء خطة إشفاء لبلدية الناصرة ولكن لم يكن تجاوب من قِبَل البلدية"، وقد رد النائب عودة عليها قائلا: "انتم اخترتم السكوت والتجاهل بسبب قرار سياسي".

وفي تلخيص الجلسة قال النائب عودة: " أنا أدعو اللجنة المعيّنة للتوقف عن رفع ضريبة الأرنونا بهذا الشكل، وبناء الحل مع السكان ومندوبيهم مع التشديد على بناء ثقة مشتركة بهذا الاتجاه من أجل إنقاذ بلدية الناصرة ودفع المدينة قدمًا".

جدير الذكر ان لجنة المالية البرلمانية تبنت توصيات النائب عودة وطلبت من اللجنة المعينة أن تتم مشاركة السكان بخطوات إنقاذ الوضع المالي بالبلدية وعدم تحميل السكان عبئا لا يستطيعون تحمله.