صور من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها

وهو اقتراح مشترك لرئيس الحكومة ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك والوزير حاييم كاتس، يقضي بالمصادقة على إقامة خمسة بلدات يهودية جديدة في النقب، في المنطقة الواقعة بين بئر السبع وديمونا " .

واضاف البيان: " إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة يقودها منذ سنوات “مكتب الاستيطان” بهدف جلب عائلات وشباب يهود إلى النقب، لكنها تتم في الوقت ذاته على حساب المواطنين العرب أصحاب الأرض الأصليين، وفي تجاهل صارخ لاحتياجاتهم وحقوقهم الأساسية. ففي الوقت الذي تُهجَّر فيه القرى العربية، ويُسحب الاعتراف عن عشرات القرى التي يسكنها أكثر من مئة ألف مواطن عربي، والتي تُصنَّف زورًا كـ“قرى غير معترف بها”، يتم الاعتراف بعشرات المستوطنات والبلدات اليهودية الجديدة " .

ومضى البيان: " يجري ذلك رغم أن النقب يشكل نحو 60% من مساحة دولة إسرائيل، ورغم أن أكثر من 85% من أراضيه تُصنّف كمحميات طبيعية أو مناطق عسكرية مغلقة، في سياسة تهدف عمليًا إلى خنق التطور الطبيعي للقرى العربية ومنع توسعها، خاصة على امتداد شارع 25، ما يؤدي إلى مزيد من التهجير والتضييق على المواطنين العرب. وذلك كله في ظل وجود 172 تجمعًا سكنيًا يهوديًا متنوعًا بين مدن تطوير، بلدات، كيبوتسات وموشافات، ما ينفي أي حاجة حقيقية لإقامة مستوطنات جديدة، ويؤكد أن المطلوب اليوم هو الاعتراف بالقرى العربية القائمة وتطويرها، لا تجاهلها ومحاصرتها " .

وجاء أيضا في البيان: " إن هذه السياسة تشكل نموذجًا صارخًا للتمييز العنصري، القائم على هدم البيوت العربية وتهجير سكانها، مقابل توسيع الاستيطان اليهودي في نفس الحيز الجغرافي الذي تعيش فيه القرى العربية. لقد حان الوقت لاعتماد سياسة عادلة وشاملة تقوم على تطوير النقب لجميع سكانه، عربًا ويهودًا، على أساس المساواة والعدالة في توزيع الموارد والأرض، فالنقب يتسع للجميع، ولا يمكن بناء مستقبل مستقر فيه بسياسات الإقصاء والتمييز " .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا