وأفادت نيابة لواء المركز عقب صدور قرار الإدانة " أن الحكم يعكس التزام أجهزة إنفاذ القانون بمكافحة جرائم القتل والعنف الخطير، لا سيما تلك المرتكبة على خلفية نزاعات داخل المجتمع العربي" . وأوضحت أن "تحميل المسؤولية الجنائية لا يقتصر على المنفذ المباشر، بل يشمل كل من كان شريكًا أساسيًا في التخطيط والتنفيذ" .

وبعد سماع الأدلة ومناقشتها، أدانت المحكمة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، وتشمل: " القتل العمد مع سبق الإصرار وبظروف مشددة، حيازة سلاح، التآمر لارتكاب جريمة، إتلاف أدلة، وعرقلة سير العدالة، وجميعها بالاشتراك مع آخرين" .

وبحسب قرار المحكمة، " نُفذت الجريمة في وضح النهار وفي قلب مدينة اللد، حيث أطلق شخصان النار على المرحوم من مسافة قريبة. وثبت أن المتهم كان شريكًا في تنفيذ الجريمة مع آخرين، على خلفية نزاع دموي مستمر بين عائلتين" .

وأظهرت الأدلة أن "المتهم وشركاءه خططوا للجريمة مسبقًا، وتزوّدوا بمركبات مسروقة ولوحات ترخيص مزورة، وهواتف نقالة وأسلحة نارية. كما تابعوا تحركات الضحية من مكان عمله حتى وصوله إلى محيط منزله، حيث تم تنفيذ عملية القتل. وبعد الجريمة، أُحرقت إحدى المركبات وفرّ المتورطون، فيما أُخفيت مركبة المتهم لاحقًا في تل أبيب" .

وبحسب النيابة العامة فقد " قبلت المحكمة موقف النيابة العامة بالكامل، وقررت أن المتهم كان شريكًا كاملًا في التخطيط والتنفيذ، وأدى دورًا جوهريًا في مراحل الإعداد والمراقبة والتنفيذ، رغم أنه لم يكن مطلق النار بنفسه. كما رفضت المحكمة ادعاءات الدفاع، واعتبرت أن مجمل الأدلة يقود إلى استنتاج واحد فقط، وهو إدانة المتهم. وبموجب القانون، فإن العقوبة المقررة لجريمة القتل بظروف مشددة هي السجن المؤبد الإلزامي" .


لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا