وأوضح أنغلمان في تقريره "ان أوجه القصور في التقرير جوهرية وهامة، وتتطلب تصحيحاً منهجياً من قبل جهات إنفاذ القانون". وأشار مراقب الدولة الى "ان الأمر ينبع أيضا من عدم وجود تشريع قانوني كاف لخذا الامر، ولعدم وجود مصادقة قضائية مناسبة ومعايير واضحة، وان جهاز الاستشارة القضائية للحكومة لم يكن شريكا في مراحل الفحص لهذه الوسائل التكنولوجية ولم يبادر الى اجراء فحص شامل لهذه القضية".

وجاء في التقرير ان الشرطة ردت على مراقب الدولة بقولها انه داخل جهاز الشرطة يوجد ادراك تنظيمي بشأن اليقظة كل الوقت للحفاظ على حقوق الفرد أيضا في مجال "السايبر"، وهنالك إجراءات تخطيط متواصل لملائمة عمل الشرطة وتحدياتها إزاء العالم التكنولوجي الآخذ بالتطور، وان للوقت الطويل المطلوب لفحص استخدام هذه الأدوات تأثير مباشر على مقدرتها في مواصلة مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الجريمة المتفشية بالمجتمع العربي بشكل خاص.

كما أوضحت الشرطة "أنه في السنوات الأخيرة تم اتخاذ عدة خطوات لتصحيح العمل وحتلنته وتحسينه، بكل ما يتعلق في مجال استخدام الوسائل التكنولوجية، وقد تمت إضافة ملاكات في قسم الاستشارة القضائية في الشرطة".

ويشير مراقب الدولة في تقريره الى "أن استخدم وسائل تكنولوجية سيتيح للشرطة القيام بوظيفتها: منع الجرائم، تقديم المجرمين للقضاء، ومواجهة الجرائم الخطيرة، بالذات الجريمة في المجتمع العربي".

ومع ذلك، يشير مراقب الدولة الى وجود "خلل في استخدام الوسائل المذكورة، ومن بينها المصادقة على 3 آليات للتنصت وللحصول على معطيات اتصال، من قبل وحدة "السايبر" في الشرطة بدون الاستناد الى تقرير لجهاز الاستشارة القضائية في الشرطة او من قبل مؤسسة الاستشارة القضائية للحكومة".

صورة  من فيديو عممه مكتب مراقب الدولة