ومخارج القرية خلال تلك الفترة قد أزيلت، وأن العملية العسكرية التي نفذت في القرية قد انتهت. وأكدت المصادر المحلية أن السكان بدأوا بالتحرك بحرية داخل القرية بعد إزالة القيود الأمنية وفتح المداخل.

وكان المجلس الإقليمي القيصوم، قد قدّم التماسًا في الأيام الأخيرة، إلى محكمة العدل العليا ضد وزارة الأمن القومي والوزير إيتمار بن غفير وشرطة إسرائيل، وذلك للمطالبة بإزالة الحواجز الأسمنتية عند مدخل القرية، ومنع زيارات الوزير بن غفير، ووقف عمليات الشرطة.

وجاء في التماس المجلس: "منذ 26 ديسمبر، تنفذ الشرطة أعمالًا أحادية الجانب وعنيفة في أراضي قرية ترابين، تشمل وضع حواجز إسمنتية في مداخل ومخارج القرية، وإجراء عمليات تفتيش فردية للداخلين والخارجين من القرية، وإغلاق القرية لفترات طويلة بما في ذلك تقييد حرية تنقل سكانها، ونشر قوات شرطية بمستوى غير مسبوق وغير متناسب داخل القرية – وكل ذلك بطريقة تعتبر عقابًا جماعيًا على خلفية حملة العلاقات العامة للوزير ايتمار بن غفير." كما جاء في الالتماس.

الشرطة تعمل على إزالة المكعبات الإسمنتيّة