تصوير غاي ليفيان - سلطة الطبيعة والحدائق

وبمشاركة شرطة الوحدة البحرية في تل أبيب، جرى صباح اليوم (الثلاثاء) في ساعات الفجر ضبط أربعة مشتبهين نفّذوا صيدا غير قانوني داخل محمية جدور البحرية" .

واضاف البيان: " المشتبهون هم شخصان بالغان معروفان بسوابق في مخالفات الصيد، وقاصران، وقد رُصدوا مساء أمس (الاثنين) من قبل مفتش في الوحدة البحرية لسلطة الطبيعة والحدائق أثناء قيامهم بنشر شبكة صيد داخل نطاق المحمية الطبيعية. وفي ساعات الصباح الباكر، وعندما عاد الصيادون لجمع الشبكة، تم توقيفهم من قبل قارب التفتيش وبمساندة الشرطة" .

وتابع البيان: " خلال العملية، تم ضبط ومصادرة قارب الصيد والشبكة التي استُخدمت، والتي عُثر بداخلها على عشرات الأسماك من أنواع مختلفة، بينها أسماك دون الحجم المسموح به قانونا. كما تبيّن أن المشتبهين لم يكتفوا بالصيد داخل محمية طبيعية، بل قاموا بذلك أيضا من دون رخصة صيد. وقد جرى توقيف الصيادين ونقلهم إلى ميناء الخضيرة لاستكمال الإجراءات القانونية من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، في إطار تحقيق فُتح في القضية" .

وقال غاي ليفيان، نائب مدير الوحدة البحرية في سلطة الطبيعة والحدائق: " التعاون الناجح بين الجهات المختلفة مكّننا من إلقاء القبض السريع على منفّذي المخالفة. أشكر شرطة الوحدة البحرية في تل أبيب على المساعدة في عملية الإنفاذ التي نُفذت بسرعة ومهنية. قوانين الصيد وُضعت للحفاظ على بحر صحي، وهذا يخدم الطبيعة وفي النهاية يخدم الصياد أيضا. فالمحميات الطبيعية تشكّل ملاذا آمنا لتكاثر الأسماك، ما يؤدي إلى زيادة أعدادها على امتداد الشواطئ. إذا عرقلنا تكاثر الأسماك داخل المحميات، فستنخفض أعدادها حتى في المناطق المسموح فيها بالصيد. لذلك، الحفاظ على المحميات هو أيضا مصلحة للصيد. نلاحظ أن الصيادين بدأوا تدريجيا بفهم القوانين والالتزام بها، لكن لا يزال هناك من يحاول إيجاد ثغرات. سنواصل الإنفاذ وحماية الطبيعة البحرية بكل حزم"  .
بدوره قاى غاي روبنشتاين، مدير قسم الصيد في وزارة الزراعة وأمن الغذاء: " ينظر قسم الصيد في وزارة الزراعة وأمن الغذاء ببالغ الخطورة إلى أي خرق لأنظمة الصيد، بما في ذلك صيد الأسماك دون الحجم المسموح به. تحديد حد أدنى للحجم المسموح بصيده هو أحد المبادئ الأساسية للإدارة المسؤولة لمورد الثروة السمكية، بهدف تمكين الأسماك من استكمال دورة حياتها والتكاثر، والحفاظ على تجمعات مستقرة وصحية على المدى الطويل. سياسة الصيد في إسرائيل تستند إلى رؤية شمولية للنظام البيئي البحري والبحري البري، وتشمل مواسم التكاثر، وطرق الصيد المسموح بها والممنوعة، والرقابة والإنفاذ، إلى جانب المراقبة المستمرة وتراكم المعرفة العلمية. جميع هذه الأدوات تشكّل منظومة واحدة تهدف إلى ضمان استدامة مورد الثروة السمكية لصالح الجمهور والصيادين والأجيال القادمة" .

وتذكّر سلطة الطبيعة والحدائق بأن الصيد داخل محمية جدور البحرية ممنوع، وأنه يجب ممارسة الصيد فقط وفقًا للقانون وفي الأماكن المخصّصة لذلك. ومنذ عام 2018، تعمل سلطة الطبيعة والحدائق كجهة مسؤولة عن إنفاذ أوامر وأنظمة الصيد التي يضعها قسم الصيد في وزارة الزراعة وأمن الغذاء .

تصوير ايليا بسكين - سلطة الطبيعة والحدائق

تصوير غاي ليفيان - سلطة الطبيعة والحدائق

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ