وقف حملة الشرطة في البلدة، والمتواصلة منذ أكثر من أسبوع. وقال مقدمو الالتماس "ان حملة الشرطة هذه هي عقاب جماعي وفيها مسّ بحقوق السكان".

كما يطلب مقدم الالتماس من المحكمة اصدار أمر يلزم الشرطة بإزالة مكعبات الاسمنت التي وضعهتها في شوارع البلدة، ووقف التقييدات المفروضة على حركة السكان، ومنع الوزير بن غفير من زيارة البلدة، الى حين البت بالالتماس.

وتطرق مقدمو الالتماس الى الاعتقالات التي تم تنفيذها في البلدة، والى عمليات تفتيش المنازل، واستعمال الشرطة لأدوات لتفريق الجمهور التي ألحقت أذى بالمواطنين، ومنع سيارات الإسعاف من الدخول الى البلدة، وكذلك الى قضية مقتل محمد حسين ترابين الصانع، الأب لسبعة أولاد، بنيران شرطي وصل مع قوة لمنزله لاعتقاله.

تصوير الشرطة