وإن النظام القائم اليوم لا يمكن وصفه بالديمقراطية كما كان في السابق "<

هذا التصريح يأتي في ظل التوتر القائم حول مكانة محكمة العدل العليا، وحدود العلاقة بينها وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعيد إلى الواجهة الحديث عن إمكانية الدخول في أزمة دستورية وتداعياتها القانونية والسياسية.

للحديث عن هذه القضايا من الزاوية القانونية، استضافت قناة هلا المحامي والخبير في الشؤون القضائية د. سلمان خير.