صورة عممتها وكالة وام

ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في دولة الإمارات، وذلك في مؤتمر" ISPOR - أوروبا 2025" الذي عقد في المملكة المتحدة مؤخرا .

يعكس هذا العرض مخرجات الحملة التي استمرت لمدة عام كامل، وتجاوزت العدد المستهدف للكشف المبكر عن مرض السكري لأكثر من 150 ألف فحص على مستوى الدولة مقارنة بالهدف المحدد وهو 100 ألف فحص.وأظهرت نتائج الحملة التي استعرضتها الوزارة خلال المؤتمر، أن 26.5% من الأفراد من الفئات عالية الخطورة تم تشخيصهم بمرحلة ما قبل السكري، فيما تبين إصابة 7.6% منهم بالمرض فعلياً، كما أوضحت النتائج وجود فروقات مرتبطة بالعمر والنوع الاجتماعي، ما يبرز أهمية الفحص الموجه، والتدخلات الوقائية المبكرة، بالإضافة إلى ربط نتائج الفحص بمسارات المتابعة والعلاج.وبينت النتائج أن تعزيز أنماط الحياة الصحية أسهم في عودة 8.1% من المصابين بمرحلة ما قبل السكري إلى المعدلات الطبيعية لمؤشر السكر التراكمي (HbA1c) خلال ستة أشهر، مقابل تطور الحالة إلى السكري من النوع الثاني لدى 1% فقط من المشاركين، ما يعكس فاعلية النهج الوقائي الذي اعتمدته الوزارة من أجل استدامة مجتمع صحي وقائي آمن .

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بالوزارة ، أن مرض السكري ومرحلة ما قبل السكري يمثلان تحدياً بارزاً للصحة العامة، وتؤدي المبادرات الوطنية للفحص، وفي مقدمتها الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السكري، دوراً محورياً في تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ما يسهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية على الدولة.

وأشار إلى أن إعطاء الأولوية للفحص الدوري للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وتعزيز ثقافة الوقاية، يشكلان ركيزتان أساسيتان نحو بناء مجتمع إماراتي أكثر صحة واستدامة، فالكشف المبكر ليس مجرد إجراء وقائي، بل أولوية استراتيجية تنسجم مع رؤية القيادة الحكيمة لبناء لمجتمع استباقي ومرن وواعٍ صحياً.من جانبها، قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن عرض نتائج الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السكري في مؤتمر دولي متخصص يؤكد نجاح التجربة الإماراتية في إدارة الأمراض غير السارية، ويعكس فاعلية الاستراتيجية التي تقودها الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي، وربط الفحص المبكر بمسارات المتابعة والعلاج، وتوظيف التحول الرقمي للوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يدعم تحقيق المؤشرات الوطنية ويعزز استدامة الصحة العامة.

من جهته، أشار أحمد أبو الفضل، المدير العام لشركة "ميرك الخليج"، إلى أن مرض السكري ما زال يشكل أحد أهم التحديات الصحية في منطقة الخليج، وهو ما يؤكد على دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التقدم، موضحاً أن الجمع بين الدقة العلمية والتعاون في مجال الصحة العامة يساعد في بناء حلول قائمة على البيانات تسهم في دعم السياسات الوطنية وتمكين مجتمعات أكثر صحة في المنطقة ، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات واستعراض التجارب في المؤتمرات الكبرى مثل" ISPOR - أوروبا "، والذي يعد أحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في اقتصاديات الصحة وبحوث المخرجات الصحية.