النائب أيمن عودة

إلى قطاع غزة بمعارضة المستوى السياسي لهذه الخطوة، بحجة أن اتفاق وقف إطلاق النار غير مكتمل. هذا وكان النائب عودة قد توجّه في شهر تموز الماضي باستجواب إلى وزير "الأمن" الإسرائيلي، طالب فيه بتوضيح أسباب منع الصحفيين من الوصول إلى القطاع. غير أن الرد الرسمي، الذي صدر مؤخرًا عن وزارة "الأمن" اعتُبر تبريرًا سياسيًا لإخفاء الحقيقة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في غزة خلال الحرب وما زالت" .

وقال مكتب النائب عودة "إن وقف إطلاق النار كان يشكّل فرصة لإتاحة المجال أمام الصحافة الدولية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في غزة، ونقل الصورة الكاملة للرأي العام العالمي، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت الاستمرار في فرض القيود، ما يثير شكوكًا حول محاولات إخفاء تداعيات الحرب وما خلّفته من دمار واسع" .

وأكد البيان أن "منع الصحفيين من دخول غزة يمثّل انتهاكًا لكشف حقائق الحرب وارتكاب أفظع الجرائم واستمرارها رغم ادعاء وقف إطلاق النار" .

وفي تعقيبه، قال النائب أيمن عودة: "الاحتلال لا يريد للعالم أن يعرف بشاعة الجرائم التي ارتكبها. إن الإصرار على منع دخول الصحفيين إلى غزة يدل على نية واضحة لإخفاء الواقع الكارثي وجرائم الحرب المرتكبة في غزة. إنّ ما تحاول الحكومة الإسرائيلية منعه بات يراه ويعلمه كل العالم، ولكن هنالك من يعتقد أنّ إخفاء الحقيقة عن الجمهور تُخفي حقيقة الجرائم ذاتها."

ويأتي هذا الموقف في ظل مطالبات متزايدة من مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية "بضرورة ضمان حرية عمل الصحفيين، وتمكينهم من الوصول إلى مناطق النزاع دون قيود" .