التي تأثرت بعدة عوامل، أبرزها عدم اليقين الأمني، ونقص اليد العاملة، وارتفاع أسعار الفائدة، وضغوط التدفق النقدي.

في المقابل، تم افتتاح نحو 37.5 ألف مصلحة تجارية جديدة فقط خلال العام، ما أسفر عن صافي انخفاض يقدر بحوالي 23.4 ألف مصلحة تجارية.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا التراجع لا يقتصر أثره على عدد الشركات والمصالح التجارية فحسب، بل يمتد إلى التوظيف وسلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي المحلي. وتُظهر البيانات أن وتيرة افتتاح المصالح التجارية الجديدة لم تعد قادرة على مواكبة وتيرة الإغلاقات، حيث كانت المصالح الجديدة في السنوات السابقة تعمل كعامل موازن للإغلاقات، فيما شهد عام 2025 اتساع الفجوة بشكل ملحوظ.
صورة للتوضيح فقط