وقد تمَّت مناقشةُ الخلافاتِ الماليّةِ التي تقع بين الخاطبين والعاقدين قبل الدّخول في حالِ فسخِ الخِطبة أو الافتراق، وما يترتَّبُ على ذلك من خصوماتٍ ونزاعاتٍ حول ما قدّمه كلُّ طرف للآخر من الهدايا والذهب ونحو ذلك، واتفق الجميع على أنّ سببَ هذه الخصوماتِ في الأغلب الأعمِّ هو الجهالةُ والغررُ وعدمُ الوضوح؛ ولذا تفاديا لهذا الخلافات، فإنّ المجلس قد ارتأى أن يضع اتفاقيةً ماليّةً مقترحةً للخاطبين أو العاقدين بحيث يتمّ تطبيقُها في حال الافتراق ؛ كما ويتوجّه المجلسُ الإسلاميُّ للإفتاءِ إلى المأذونين والدعاة والخطباء بتبنّي فكرةِ هذه الاتفاقيةِ الماليّةِ المقترحةِ وتوجيهِ النّاس إليها لتجنّب الخصوماتِ والنّزاعاتِ المستقبليّةِ .
مع تأكيدِ المجلسِ أنّه: "بإمكان الخاطبين أو العاقدين الاتفاقُ على خلافِ ما جاء في هذا المُقترح، ولكنّ المهمَّ في الأمر هو التّوضيحُ والبيانُ المسبقُ" .
هذا وسيُصدِرُ المجلسُ الإسلاميُّ للإفتاء في جلسته القادمةِ اتفاقيّةً ماليةً مقترحةً للزوجين في حال الطلاقِ بعدَ الدخول.
تصوير المجلس الإسلامي للإفتاء
