وذلك استمرارا للمصادقة على هذه الخطوة في الحكومة، في اطار ميزانية الدولة لعام 2026.
جدير بالذكر انه تم تشكيل الطاقم بناء على قرار الحكومة الذي صدر في شهر فبراير / شباط الماضي، ويضم الطاقم ممثلين عن القطاع العام، ومنهم مدير سلطة الضرائب، ونائب مسؤول الميزانيات، ومدير عام وزارة البناء والإسكان وممثلة عن وزارة القضاء.
وقد قرر الطاقم بعد ان قام ببحث هذه القضية وتبعاتها على ضريبة الأملاك، على أساس مقارنة الوضع في إسرائيل مع دول حول العالم، قرر ان هالك حاجة اقتصادية لاعادة فرض هذه الضريبة، بحيث ان هذه الضريبة من شأنها ان تساعد في حل الاحتياجات المالية بعيدة لمدى لإسرائيل، بالذات بسبب المصروفات الكبيرة خلال الحرب.
وأشارت مصادر إعلامية الى ان الطاقم اطلع على المعايير التي أدت الى الغاء هذه الضريبة قبل حوالي 25 سنة ووجد أن عددا منها لم يعد مناسبا اليوم.
وبالمجمل فان الطاقم يوصي بإعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي الفارغة.
الصورة للتوضيح فقط - تصوير: (Photo by Mohammad Nazal / Middle East Images via AFP) (Photo by MOHAMMAD NAZAL/Middle East Images/AFP via Getty Images)