المحامي عنان عليان - تصوير موقع بانيت

وقال عليان إن "ما يميّز الملف هو أن التحقيق لم يُجرِه جهاز الشرطة فحسب، بل تولّاه جهاز الأمن العام – الشاباك، ما أضفى على القضية طابعا استثنائيا " .

وأكد المحامي عنان عليان أنه " لا يوجد في لائحة الاتهام أي شبهات تشير إلى تعامل المشتبهين مع دولة معادية أو عميل أجنبي، خلافا لما أُشيع في بعض الجهات" . وأضاف أنه تواصل مع عائلات المشتبهين، مشيرا إلى "أن الوضع النفسي والصحي للمعتقلين صعب للغاية في ظل ظروف الاعتقال القاسية" .

وأوضح المحامي أنه " كان في بداية القضية خمسة مشتبهين قيد الاعتقال، لكنه بعد 43 يوما تم إطلاق سراح اثنين منهم، ليبقى ثلاثة معتقلين فقط، حيث يمثّل هو اثنين منهم بينما يتولى المحامي سامر علي تمثيل الثالث" .

وأشار عليان إلى أنه " تم في البداية اعتقال 14 مشتبها من البلاد ومن سوريا على خلفية ما وصفته الشرطة بأنها “قضية واحدة”، إلا أنّ الواقع القانوني بحسبه ، مختلف تماما، فـالملف ليس قضية واحدة بل عدة قضايا منفصلة لا علاقة مباشرة بينها " .

وختم المحامي عليان حديثه بالإشارة إلى "أن الإشكالية القانونية الجوهرية التي يجري تداولها حاليا هي مسألة صلاحية المحكمة الإسرائيلية في محاكمة شبان سوريين ينتمون لدولة ذات سيادة، وهو جانب قانوني سيثير نقاشا واسعا في المراحل القادمة من المرافعات" .