د. رون تومر - تصوير مناحيم وايتاي رايس

وطالب بإلغاء الخطوة فوراً .
وقال د. تومر في هذا السياق: "بدلاً من التحلي بالمسؤولية المطلوبة في فترة حساسة كهذه، حيث لا تزال الشركات والصناعات والعائلات تتعافى من أضرار الحرب، اختار وزير المالية مرة أخرى المس بالصناعات في إسرائيل وتسريع رفع تكاليف غلاء المعيشة، بقرار يلغي السياسة الجديرة بالثناء التي أعلن عنها الوزير موشيه أربيل، والتي تنص على عدم المصادقة على زيادات غير عادية (استثنائية) على ضريبة الأرنونا في عام 2026".

وأضاف تومر أن " وزير المالية يتصرف بطريقة لاذعة، فبيد واحدة يقدم "مكافآت" للمتسوقين عبر الإنترنت من خلال اعفائهم من ضريبة القيمة المضافة مقابل الشراء من الخارج فقط، وباليد الأخرى يضرب بقسوة عبر رفع فاتورة الأرنونا، مما يمس بالشركات ويشكل ضريبة خفية مفروضة على الجمهور دون نقاش عام، ويرفع من تكاليف المعيشة " .

من جهته، أكد د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة، "أن قرار إلغاء الضوابط يشكل تحدياً مضاعفاً وضربة قاصية للشركات والمصانع العربية التي تشكل غالبيتها مصانع ومصالح صغيرة ومتوسطة مشيراً الى ان عدم تجميد الزيادة المرتقبة على ضريبة الأرنونا ينضم إلى الضربات المتكررة التي يتلقاها القطاع الصناعي، بدءاً من تداعيات الحرب، مروراً بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن، وصولاً إلى الارتفاع الكبير في الفائدة البنكية. كل هذا يجعلنا نشعر بقلق عميق إزاء قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الصمود والتعامل مع هذه التكاليف المتراكمة" .

وشدد د. زحالقة على النقاط التالية التي تخص الصناعات العربية أهمها القدرة التنافسية اذ أن "ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن ضمنها الأرنونا، يمس بشكل كبير بالقدرة التنافسية للصناعات المحلية العربية في الأسواق العالمية، خاصة أمام منتجات منافسة من دول مثل تركيا والصين. وقال ايضا ان زيادة تكاليف الانتاج تُضاف إلى أعباء أخرى (مثل أسعار الكهرباء، المياه، والوقود)، مما يُثقل كاهل المنتجين ويجعل تخفيض أسعار المنتجات للمستهلك أمراً مستحيلاً" .

من ناحية اخرى، تطرق زحالقة الى معاناة الاسر العربية بسبب رفع نسبة الارنونا، وقال: "إن قرار إلغاء ضوابط زيادة الأرنونا يهدد بشكل مباشر النسيج الاجتماعي والاقتصادي للأسر العربية. يجب أن نذكر أن نسبة كبيرة من العائلات في مجتمعنا هي ذات خلفية اقتصادية اجتماعية متدنية، وتدفع أصلاً جزءاً كبيراً من دخلها لتغطية النفقات الأساسية. إن أي ارتفاع، مهما كان صغيراً، في فاتورة الأرنونا السكنية المفروضة على منازلهم، يشكل عبئاً مالياً إضافياً لا يمكن تحمله، ويزيد من حدة الفقر ويُعمّق الفجوات الاقتصادية بدلاً من تقليصها. هذه ليست ضريبة على الرفاهية، بل ضريبة على المسكن الأساسي تضرب صميم قدرة هذه العائلات على البقاء والاستقرار".

د. محمد زحالقة - تصوير: يوسي ألوني

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ