من جانبها، ردت الدولة على الالتماس بالقول "انه لا نية لدى المستوى السياسي التدخل في السياسة المتبعة في الجيش والمتمثلة بعدم تجنيد العرب". وقد نظر بالالتماس ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، برئاسة القاضي يتسحاق عميت، رئيس المحكمة.
جدير بالذكر ان مقدم الالتماس طلب من المحكمة اصدار أمر احترازي، وقد أصدرت المحكمة أمرا احترازيا يطلب من وزارة الأمن والجهات الأخرى المقدم ضدها الالتماس للرد على الالتماس وان يشرحوا لماذا لا يتم تجنيد الشباب العرب أو لماذا لا يتم عرض بديل لذلك في اطار القانون.
كما طلبت المحكمة من الجهات الثلاثة تقديم ردهم حتى يوم 1.3.2026.

صورة توضيحية - تصوير الجيش الاسرائيلي