سيجري نقل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة القضاء، والتي ستقوم بجمع الآراء القانونية والمهنية ذات الصلة من مختلف الجهات في الوزارة، وبعد ذلك ستُحوَّل إلى المستشارة القانونية لبيت رئيس الدولة وفريقها من أجل إعداد رأي متكامل لعرضه على رئيس الدولة. وأضاف مكتب هرتسوغ، ان "رئيس الدولة سيبحث الطلب بمسؤولية وبجدية كبيرة". 

جدير بالذكر انه في مطلع نوفمبر كان هرتسوغ قد تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في منح العفو لنتنياهو.

وكتب نتنياهو فيما كتب في طلب العفو لرئيس الدولة :" في السنوات الأخيرة، تزايد التوتر والخلاف والانقسام بين فئات الشعب وبين سلطات الدولة." وأضاف نتنياهو : "أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة. أتحمل مسؤولية جماهيرية وأخلاقية واسعة، انطلاقًا من فهمي لتداعيات جميع الأحداث. لهذا السبب، ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي تمامًا، الا أن المصلحة العامة تُملي خلاف ذلك." 

وللاستزداة حول الموضوع ، استضافت قناة هلا المحامي احمد رسلان ، المختص في الشوون القضائية ، للحديث معه حول طلب العفو ، الإجراءات المتبعة ..وهل يُمنح نتنياهو العفو فعلا في نهاية المطاف ؟

وقال المحامي أحمد رسلان : " يجوز دوما تقديم طلب عفو امام رئيس الدولة الذي يستطيع بموجب الصلاحية الممنوحة له قبول الطلب أو رفضه ، فهو غير منوط بفترة زمنية محددة . ولكن المتوقع أن يتقدم الشخص بمثل هذا الطلب بعد ادانته في المحكمة. وما هو عليه نتنياهو اليوم هو طلب مبكر نوعا ما قبل أن تنطق المحكمة بالحكم " .

وأضاف: " الطلب المقدم من نتنياهو ينظر اليه وكأن نتنياهو ( عامل معروف للناس ) وكأنه نزول عند رغبة ترامب وأن دولة إسرائيل أمام تحديات وأنه يوجب عليه التنازل وتقديم طلب الاسترحام والعفو العام، وهذا يناقض طلبات العفو العام ، فدائما وليس غالبا عندما يقدم طلب للعفو العام يجب أن يتخلله اعتراف كامل ومطلق، وابداء الندم على ما أقدم عليه المتهم من خلال التهم المنسوبة اليه ، وما نراه اليوم من خلال الطلب المقدم من قبل نتنياهو أنه يتخلله عيوب كثيرة ، فهو لا يشمل أي اعتراف بالتهم المنسوبة اليه ، كما أنه لا يبدي أي ندم على ما اقترفه كما ينسب اليه في لائحة الاتهام ، وأن هذا الطلب مقدم نزولا عند رغبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنه مقدم من قبل محامييه وممثليه القانونيين ، وهذا يناقض الطلبات المقدمة بشكل عام أمام رئيس الدولة ، ولا أرى أي حظوظ لهذا الطلب وأستبعدها " .

وتابع المحامي أحمد رسلان بالقول: " لن يكون هناك أي تأثير للطلب على محاكمة نتنياهو فالمحكمة ماضية في إجراءاتها وجلساتها، والاستماع والنظر في القضية حتى البت فيها، ولا أرى أن المحكمة قد تستجيب لأي طلب من قبل محاميي نتنياهو بتجميد الإجراءات حتى البت النهائي في طلب العفو، بل ستستمر في إجراءاتها ، لكن الشاذ في الأمر ان هذا الطلب يمر بوزارة العدل التي يقف على رأسها ياريف ليفين وهو بالصدفة صديق نتنياهو ويتبع للائتلاف الحاكم في الدولة. والمتبع أن تعطي وزارة العدل توصياتها حول الطلب ويصل الطلب الى مكتب رئيس الدولة للنظر القانوني فيه ، وتكون الكلمة في النهاية لرئيس لدولة ان كان يستجيب او لا يستجيب . وبرأيي أن هذا الطلب سيمر بتحديات كبيرة من وزارة العدل التي قد توصي على الطلب حتى يصل الى رئيس الدولة" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ