وفي ظل هذا الواقع، تكثّف البلدية تعاونها مع الأهالي والمختصين القانونيين للبحث عن خطوات عملية.
ويأتي ذلك في إطار سعي جماعي لبلورة موقف موحّد يواجه التحديات المقبلة.
للحديث اكثر عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا المحامي إميل نحّاس الموكّل بتمثيل عدد من أصحاب الأراضي، مع مسؤولين من المشروع .
وقال المحامي إميل نحّاس : بكل ما يتعلق بالقسم التخطيطي نحن اعتبرنا ان المخطط كان غير قانوني لانه لم يبحث جميع المسارات والبدائل لشارع عابر اسرائيل وخاصة البديل الذي يبعد الشارع عن الاراضي المتضررة نحو الغرب ويقلل الضرر على اصحاب الاراضي ، اما بما يتعلق بالتعويض فان القانون الخاص بشارع اسرائيل يعطي حق الأرض مقابل ارض " .
وأضاف : " بالنسبة للتخطيط فقد كنا قد قدمنا اعتراض على المخطط وبينّا من خلال الاعتراض بمساعدة مختصين ان هناك اربع بدائل والجنة التنظيم ام تأخذ بالحسبان البدائل الأربعة ولذلك قدمنا للمحكمة العليا التماس بان اللجنة كانت يجب ان تفحص البدائل الاربعة والمحكمة رفضت الالتماس "
وتابع : وبما يتعلق التعويض قدمنا التماس على اساس ارض مقابل ارض نطالب به الدولة العمل بهذا المبدأ واذا لم تستجب السلطات لمطالبنا طالبنا اصحاب الأراضي بالبدء بتصعيد وعمل برنامج عمل بمساعدة السلطات المحلية بتصعيد النضال الشعبي واقامة الاحتجاجات والمظاهرات مقابل الدوائر الحكومية " .
