برزت معضلة: هل يجب أن يصبح هذا القانون قاعدة إلزامية؟ أي: هل تكون العقوبة مفروضة وجوبيا بحكم القانون على الجريمة المذكورة، أم أن يُترك مجال لسلطة التقدير؟
أمس نشرت قناة 12 ان هناك تسوية قيد الدراسة وهي تسوية لا يرفضها بن غفير رفضا قاطعا : منح القضاة سلطة اتخاذ القرار. أي حتى لو لم تطلب النيابة العامة فرض عقوبة الإعدام، سيتمكن القاضي من إصدار حكم بالإعدام على المنفذين، وسيُكتب ذلك بشكل واضح في القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في الكنيست.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو صاحب مبادرة القانون، عارض في جلسة الكابينت منح سلطة التقدير للنيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، وادّعى أنهما لن تطلبا من المحكمة فرض مثل هذه العقوبة.
والافتراض هو أنه بمجرد وجود غالبية كافية من القضاة قاضيان مقابل قاض واحد سيزداد احتمال إصدار مثل هذا الحكم في الحالات الخطيرة.