(Photo by Maja Hitij/Getty Images)

 دعوى قضائية على كل من مجموعة ليوناردو الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت المنظمات غير الحكومية، في الدعوى التي قدمتها في نهاية سبتمبر أيلول إلى محكمة مقرها روما إن ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأوضحت في بيان "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وغزة احتلالا عسكريا وفصلا عنصريا ممنهجا بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب".

ورفضت ليوناردو الدعوى القضائية قائلة إنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.