وقالت الوزيرة، المنتمية لحزب الشعب النمساوي، إن مشروع القانون سيُعرض قريبًا على البرلمان للنقاش، موضحة أن الحكومة الجديدة، المكوَّنة من حزب الشعب النمساوي والحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب النمسا الجديدة، واثقة من قدرة القانون على التطبيق، بعد أن رفضته المحكمة العليا في محاولة سابقة عام 2019.

مخالفة أولياء الأمور 
وأضافت الوزيرة أن عدد الفتيات المسلمات دون 14 عامًا في المدارس النمساوية ارتفع خلال السنوات الأخيرة من نحو 3 آلاف إلى 12 ألفًا، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيتضمن إجراءات مع أولياء الأمور في حال مخالفة الحظر، حيث سيتعرضون لغرامة تصل إلى 800 يورو إذا تكررت المخالفة.

وأثارت الخطة ردود فعل متباينة، إذ انتقدت الجالية الإسلامية في النمسا الحظر، معتبرة أنه يستخدم لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الأطفال. وقالت الجالية في بيان رسمي: "الهدف من وراء هذا القرار هو استغلال المشاعر المناهضة للإسلام، وليس حماية الأطفال"