قائلا  إنّ "أداة كهذه رادعة للغاية".

تصريحاته شكّلت تحولا مهما مقارنة بالمواقف التي عُبّر عنها في الجهاز في الماضي.
 وأضاف زيني أنّه من وجهة نظر الجهاز، فإنّ العقوبة ستُسهم في الردع حتى في ظل الادعاءات التي قد تُثار بشأن اختطاف يهود. إليكم الاقتباسات الكاملة كما نشرت في وسائل الاعلام العبرية ...

الوزير بن غفير يعرض القانون: "هذا قانون تاريخي مهم سيجلب الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، وسيُحقق العدالة. فكّروا في قتلة عائلة فوغل".

الوزير أمسالم توجّه بسؤال إلى رئيس الشاباك زيني: "هل سيضيف القانون عنصر الردع؟"

رئيس الشاباك زيني: "نعم. أداة كهذه رادعة للغاية. أنا لا أتدخل في اعتبارات سياسية أو قانونية، ولكن من ناحيتنا هذه عقوبة رادعة".

الوزير أمسالم أبدى مخاوفه: "ألن يؤدي ذلك إلى خطف يهود؟"

رئيس الشاباك زيني: "لقد خُطفوا من قبل. النقاش هنا هو نقاش قيمي، ولكن القانون يجلب الردع".

ممثل الجيش يعرض موقف رئيس الأركان: "وفقا لرئيس الأركان، لا توجد مانع أمام قانون الإعدام لمنفذي العمليات . هذا موقفنا وهو بموافقة رئيس الأركان. الجيش مع إدخال عنصر تقدير الرأي، بحيث لا تكون عقوبة إلزامية".

سكرتير الحكومة، يوسي فوكس: "السؤال المركزي هو ما إذا كان من الصواب إدخال عنصر تقدير الرأي وعدم جعل العقوبة إلزامية".

الوزير بن غفير عقّب: "يجب أن تكون عقوبة إلزامية، أولا بسبب المستشارة القضائية والنيابة  كلنا نعلم أنّهم لن يطلبوا حكم الإعدام أبدا، وحتى لو أصدرنا تعليمات، سيقولون إننا لا يحق لنا التدخل في سياسة العقوبات. أنا لا أثق بهم".

الوزيرة غمليئيل قالت: "ولكن أيضا مواطنون يهود قد ينتهي بهم الأمر إلى الإعدام".

الوزير بن غفير ردّ: "من يعمل ضد قيام الشعب اليهودي".

الوزير سموتريتش قال للوزيرة غمليئيل: "نعم، يهودي يعمل لصالح إيران، ويرتكب جريمة قتل ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".

مبادئ قانون الإعدام للمخربينمنفذي العمليات
وفقا للمبادئ التي أُرسلت في مجموعة الواتسآب للجنة الأمن القومي وتم نشرها في وسائل الاعلام العبرية :

ينطبق القانون فقط على قتل اليهود.
يُفرض بأغلبية عادية، دون أيّ تقدير رأي ودون إمكانية للاستئناف.
يُنفّذ الحكم خلال 90 يوما على يد مصلحة السجون، بواسطة حقنة سامة.

وبحسب الاقتراح، ستكون عقوبة الإعدام إلزامية في حالات معينة. وبحسب د. عمير فوكس من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، توجد مشكلة دستورية بالقانون وقد يُلغى في المحكمة العليا.

وقال د. فوكس في حديثه مع موقع ان 12 : "لا يوجد شيء كهذا في أي دولة ديمقراطية، أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية. يجب دائما أن يكون هناك تقدير رأي للمحكمة أو للنيابة في طلب العقوبة. هذا من الأمور التي تميل المحاكم إلى إبطالها. حتى الدول الديمقراطية التي لديها عقوبة إعدام (مثل الولايات المتحدة) لا تفرضها كعقوبة إلزامية. وحتى في إسرائيل، في قانون إعدام النازيين، هي عقوبة قصوى وليست إلزامية".

وأضاف د. فوكس أنّ الاقتراح موجّه، وفقا للوثيقة التي نشرها عضو الكنيست فوغل، فقط ضد  الذين يعتدون على يهود. وأوضح أنّ هذا البند لن يصمد أمام الرقابة القضائية بسبب مسألة التمييز، خصوصا في سياق جريمة جنائية يُفرض عليها حكم الإعدام.

دافيد زيني - تصوير: الجيش الاسرائيلي

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ