حلا عودة، طالبة بكالوريوس في تخصص البصريات، من مواصلة دراستها في أعقاب قرارها ارتداء النقاب.

تأتي الدعوى بعد أن أبلغت جامعة بار-إيلان السيّدة عودة، بتاريخ 4.5.2025، أن مشاركتها في المحاضرات أو وجودها داخل الحرم الجامعي مشروطان بنزع النقاب. وبرّرت ذلك بذريعة "نزاهة وجودة التعليم" و"التفاعل التعليمي الأكاديمي"، و"ضرورة التعرّف عليها لأغراض الفحص الأمني والمتطلبات الأكاديمية". ورغم محاولات الطالبة التوصل إلى حلول معقولة تراعي خصوصيتها الدينية ومتطلبات المؤسسة الأكاديمية، إلا أن الجامعة قد أصرّت على موقفها بإقصائها من الدراسة نتيجة اختيارها المتعلق ملبسها الديني. 

وقد أشارت الدعوى، التي قدّمتها المحامية لبنى توما من مركز عدالة، إلى أنّ ارتداء النقاب جاء بناءً على قرار شخصي واعٍ للطالبة وصلت إليه خلال مسارها الأكاديمي، باعتباره جزءًا من هويتها وقناعتها الدينية. وأوضحت أنّ الأسابيع الأولى بعد ارتداء النقاب مرت بصورة طبيعية دون اعتراض من الطاقم الأكاديمي أو الطلاب، وأن الطالبة واصلت دراستها دون أي إشكال. كما أن الطالبة قدّمت محاضرة داخل أحد المساقات حول معنى النقاب بالنسبة لها، جذوره الدينية، ودوره في تعزيز حضورها وثقتها، وقد لاقت المحاضرة ترحيبًا وتفاعلًا إيجابيًا داخل القاعة.

بينما أضافت أيضًا أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه لم تُقدّم أي شكوى ضد الطالبة، ولم تسجل أي إعاقة أكاديمية أو تعليمية ناجمة عن ارتداء النقاب، كما لم يواجه طاقم التدريس أي صعوبة في التعرف على الطالبة، ناهيك على أنها كانت دومًا على استعدادها التام لإجراء التحقق والملائم والمهني أمام موظفة مختّصة. وبناءً على ذلك، اعتبرت الدعوى أن قرار الجامعة "مجرد إجراء اداري قائم على افتراضات لا أساس لها من الواقع أو الضرورة الأكاديمية".

كما أرفق مركز عدالة نماذج موثّقة من مؤسسات أكاديمية أخرى تسمح لطلبتها بارتداء دون أي مساس بسير الدراسة. وتظهر هذه الأمثلة، التي وُثقت بإفادات رسمية، أن مؤسسات أكاديمية أخرى تتيح دمجًا كاملاً وسليمًا لطالبات محجبات بالنقاب، باستخدام آليات تحقق بسيطة. وتُعزز هذه الحقائق الادعاء بأن هنالك بدائل عادلة ومعقولة قائمة بالفعل، إلا أن جامعة بار-إيلان امتنعت عن فحصها أو اعتمادها.

من الناحية القانونية، تُشير الدعوى إلى أنّ القرار يشكل مساسًا واضحًا بحقوق دستورية راسخة، وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية، حرية الدين والمعتقد، حرية التعبير، والمساواة. كما أكدت المحامية توما أنّ قرار الجامعة يستند إلى تمييز غير مشروع ضد طالبة بناءً على مظهر ديني وجندري، دون أي أساس قانوني أو لائحة داخلية تخوّل الجامعة فرض شرط من هذا النوع.

وفي تعليقها صرّحت المحامية توما: "لا يوجد في القانون أي مصدر صلاحية يسمح لمؤسسة أكاديمية بمنع طالبة من حضور الدراسة بسبب مظهرها الديني. ولا توجد أي مادة قانونية تتيح لمؤسسة التعليم العالي فرض قيود على اللباس الديني أو ربط حق الحصول على التعليم العالي بالتخلي عن هوية دينية. وعليه، فإن الإجراء المتخذ من قبل الجامعة يُعتبر تجاوزًا واضحًا للصلاحيات، ويتوجب إبطاله."

بالمقابل قالت الطالبة حلا عودة: "بالنسبة لي، هويتي الدينية ليست تفصيلًا هامشيًا، بل جزءًا أساسيًا من كرامتي وذاتي، وخطًا أحمر لا أسمح المساس به تحت أي ذريعة. قرار جامعة بار- إيلان يمس بشكل مباشر بهذه القيم وبحق أساسي مكفول لكل طالبة وطالب. نضالنا ليس قانونيًا فقط، بل هو أيضًا نضال أخلاقي: دفاع عن حقنا في ممارسة معتقداتنا بحرية داخل الفضاء الأكاديمي دون خوف أو تمييز. سنواصل الوقوف بثبات أمام أي محاولة لفرض سياسات تُقصي هويتنا الدينية أو تقلل من حضورنا، لأن احترام الدين هو أولًا وأخيرًا احترام للإنسان."

صورة من الارشيف تصوير جامعة بار إيلان

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ