أي سائق يلقي نفايات من السيارة يعرّض نفسه لغرامات باهظة، وقد يصل الأمر إلى الملاحقة القضائية، في خطوة من الشرطة ووزارة حماية البيئة للحد من التلوث والحفاظ على نظافة الطرق. 
وبحسب تقرير نشره موقع "ماكو"، تفرض المحاكم عقوبات مشددة بهدف الردع ومواجهة هذه الظاهرة، التي تُشكّل خطرا على البيئة. وفي الأحكام الأخيرة بهذا الشأن، يختلف حجم الغرامة المالية وفق نوع النفايات: عقب سيجارة مشتعل بين 2,000–3,000 شيكل، كوب قهوة أو زجاجة مشروب 2,500 شيكل، علكة نحو 3,000 شيكل، وقشور البذور والمكسّرات 3,000–4,000 شيكل. وفي معظم الحالات تُقدَّم لائحة اتهام، ويُطلب من السائق المثول أمام المحكمة.
وتشير الشرطة ووزارة حماية البيئة إلى أنّ إجراءات الإنفاذ ستستمر وتُعزَّز عبر استخدام الكاميرات، ومتطوعي النظافة، وشرطة بملابس مدنية، مع التحذير: من يظن أن لا أحد يراه فهو مخطئ.

أنظمة تكنولوجية مبتكرة لمواجة "زامور" السيارات دون سبب
فقط في الأسبوع الماضي، نشرت وزارة حماية البيئة دعوة جديدة للسلطات المحلية بميزانية إجمالية قدرها 8.5 مليون شيكل، لدعم شراء وتركيب أنظمة تكنولوجية مبتكرة، تشمل كاميرات وأجهزة استشعار للضوضاء، تكشف عن الضجيج الناتج عن استخدام الأبواق دون سبب يتعلق بمنع خطر. وستتيح هذه الأنظمة تطبيقا فعالا للقانون ضد السائقين والمركبات المزعجة، وستساهم في تحسين جودة حياة السكان والحد من ملوثات الضوضاء في الحيز العام.