ضرورة حصول المتقدم على شهادة دكتوراه للإشراف على شاحنات القمامة والطمر. 
خلال ساعات قليلة، انتشر الإعلان على نحو واسع وأثار نقاشًا حادًا حول ظاهرة "التعليم المفرط" في الصين، والتي يرى كثيرون أنها تؤدي إلى تضخّم متطلبات سوق العمل وتعيق حصول الأشخاص على فرص مناسبة لوظائفهم.

المحللون اعتبروا أن الحادثة تعكس تحديات أوسع في سوق العمل الصيني، حيث يزداد الطلب على شهادات عليا حتى للوظائف التي لا تتطلب مؤهلات أكاديمية متقدمة.
وقد ظهر الإعلان كجزء من دعوة قدمتها إدارة الموارد البشرية الإقليمية تحت عنوان "التوظيف العاجل للمواهب العليا في المؤسسات العامة". إلا أن الوظيفة المعنية، والتي تُعرّف كمشرف على سلسلة جمع النفايات ونقاط الطمر، لا تُعتبر وظيفة تتطلب خبرة بحثية على مستوى الدكتوراه. بالنسبة لجيل الباحثين عن عمل في الصين، كانت هذه مجرد مثال آخر صارخ على التوتر المتزايد بين كثرة الحاصلين على الشهادات العليا وتناقص فرص العمل المتاحة.

يأتي هذا الجدل حول الإعلان في توقيت حساس للغاية. فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا (الذين ليسوا طلابًا) في سبتمبر 17.7٪، بانخفاض طفيف عن الذروة المسجلة في أغسطس، لكنه لا يزال مرتفعًا جدًا. في سوق عمل يشهد سنويًا تدفق ملايين خريجي الجامعات، تصبح أي متطلبات مفرطة نقطة احتكاك واضحة.

في الصين، حيث يُعتبر الحصول على شهادة أكاديمية لسنوات طويلة بطاقة الدخول إلى سوق العمل التنافسي، يبرز هذا الحادث مدى اتساع الفجوة بين الوظائف المتاحة ومهارات الموظفين. وقال شياو بنغتشي رئيس معهد البحوث التربوية "القرن الـ 21" في بكين: "هذه الوظيفة تتطلب في أفضل الأحوال شهادة بكالوريوس أو تعليمًا مهنيًا"، واعتبر أن شرط الحصول على الدكتوراه يُعد مثالًا آخر على "الاستهلاك المفرط للشهادات". وأضاف: "في الوظائف الأكاديمية، يكون طلب الدكتوراه منطقيًا، لكن هنا يميّز ضد الحاصلين على تعليم أقل ويتعارض مع توجيهات مجلس الدولة لتقليل متطلبات التعليم في القطاع العام".