يليه حزب نفتالي بينيت بـ 22 مقعدا وهي نفس النتائج التي ظهرت في الاستطلاع السابق قبل أسبوع.

صورة الكتل السياسية بقيت على حالها، لكن حدثت تغييرات طفيفة داخلها : إيزنكوت حصل على مقعد إضافي على حساب يائير غولان، وشاس زادت مقعدا على حساب يهدوت هتوراه.

توزيع المقاعد وفق الاستطلاع
الليكود (نتنياهو) – 27 مقعدا
حزب بينيت – 22 مقعدا
الديمقراطيون (يائير غولان) – 10 مقاعد (مقعد أقل من الاستطلاع السابق)
يش عتيد (يائير لابيد) – 9 مقاعد
شاس (أريه درعي) – 9 مقاعد
يسرائيل بيتينو (أفيغدور ليبرمان) – 9 مقاعد
عوتسما يهوديت (إيتمار بن غفير) – 9 مقاعد
يشار! (إيزنكوت) – 8 مقاعد (مقعد أكثر من الاستطلاع السابق)
يهدوت هتوراه (غولدكنوف) – 7 مقاعد
الجبهة العربية للتغيير 5 مقاعد
القائمة العربية الموحدة (منصور عباس) – 5 مقاعد

لم يتجاوزوا نسبة الحسم (3.25%):
كاحول لافان (بيني غانتس) – 2.9%
الصهيونية الدينية (بتسلئيل سموتريتش) – 2.5%
التجمع (سامي أبو شحادة) – 1.6%
يوعاز هندل (حزب الاحتياطيين) – 1.2%

خريطة الكتل
بقيت النتائج الإجمالية كما هي في الاستطلاع السابق:

كتلة الائتلاف: 52 مقعدا
كتلة المعارضة: 58 مقعدا
الأحزاب العربية: 10 مقاعد
وبالتالي، لا يستطيع أي طرف تشكيل حكومة دون انتقال أحزاب بين الكتل أو انضمام إحدى الأحزاب العربية.

الملاءمة لرئاسة الحكومة
يتفوق نتنياهو على خصومه في سؤال "من الأنسب لرئاسة الحكومة؟"
مقابل لابيد: 47% يرون نتنياهو الأنسب، 21% يرون لابيد، 29% أجابوا "لا أحد"، و3% "لا أعرف".
مقابل بينيت: 42% لنتنياهو، 35% لبينيت، 18% "لا أحد"، 5% "لا أعرف".
مقابل إيزنكوت: 46% لنتنياهو، 28% لإيزنكوت، 26% "لا أحد"، 5% "لا أعرف".

محاكمة نتنياهو
فيما يتعلق بطلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ منح نتنياهو عفوا دون شروط:
48% يعارضون المبادرة (منهم 36% "يعارضون بشدة" و12% "يعارضون إلى حد ما").
44% يؤيدونها (23% "يؤيدون بشدة" و21% "يؤيدون إلى حد ما").
8% لا يعرفون.

وعن سؤال ما الذي يجب أن يحدث في محاكمة نتنياهو:
صفقة ادعاء مع اعتزاله الحياة السياسية – 32%
إلغاء المحاكمة بالكامل – 27%
استمرار المحاكمة حتى الحكم القضائي – 23%
صفقة ادعاء تسمح له بالبقاء في منصبه – 9%
لا يعرف – 9%

إغلاق إذاعة الجيش و"قضية المدعية العسكرية"
حول قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس بإغلاق إذاعة الجيش (غالي تساهال):
43% ضد الإغلاق
31% مع الإغلاق
26% لا يعرفون.

كما رأى 50% أن قرار كاتس سياسي، و27% أنه موضوعي، و23% لا يعرفون.

وفي قضية المدعية العسكرية العامة، أجاب المشاركون على سؤال "من يجب أن يدير التحقيق؟"
32% قالوا جهة مستقلة يعيّنها القضاء
27% لا يعرفون
26% قالوا مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة
15% قالوا النيابة العامة.

منفذ الاستطلاع: معهد "مدغام" للاستشارات والبحوث برئاسة مانو غيفع
تاريخ جمع المعطيات: 13 تشرين الثاني 2025
حجم العينة: 501 مشاركا من فئة عمرية 18 عامً فأكثر
هامش الخطأ: ±4.4%
طريقة التنفيذ: عبر الإنترنت والهاتف بأساليب إحصائية متعارف عليها.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ