التشغيل للمجتمع العربي حتى عام 2035، الواردة في مسودة قانون التسويات، تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة تشغيل الرجال العرب في الفئة العمرية 25–66 عامًا من 76% حاليًا إلى 81%، بينما تسعى لرفع نسبة تشغيل النساء العربيات في نفس الفئة العمرية من 47% فقط حاليًا إلى 66%.

وبحسب مسودة القانون، التي لم تُنشر رسميا بعد، تشمل الخطة أيضا أهداف تشغيل للفئة الشابة: رفع نسبة التشغيل بين الرجال العرب في الأعمار 25–44 من 79% إلى 83%، وبين النساء العربيات في الأعمار نفسها من 53% إلى 72%.

رفع أجور العاملين العرب 

كما تتضمن الخطة تحديد أهداف للأجور في هذه الفئة داخل المجتمع العربي، بحيث يرتفع الأجر الحقيقي للعاملين العرب بنفس وتيرة ارتفاع أجور اليهود غير الحريديم (غير المتدينين المتشددين). ويعني ذلك أن الفجوة في الأجور بين اليهود والعرب لن تتقلص ولكنها أيضا لن تتسع.

وبافتراض استقرار الوضع الاقتصادي، من المتوقع أن يرتفع الأجر الحقيقي للرجال العرب بنحو 4% ليصل إلى 16 ألف شيكل، أي ما يعادل 60% من أجر الرجال اليهود غير الحريديم. أما أجر النساء العربيات فسيزداد بنسبة 4.2% ليبلغ حوالي 12.1 ألف شيكل، أي ما يعادل 65% من أجر النساء اليهوديات غير الحريديات.

الحدّ من ظاهرة الشباب الذين "لا يدرسون ولا يعملون"

من أجل استغلال الطاقة التشغيلية الكاملة للشباب العرب وتقليص ظاهرة "العاطلين عن العمل" الذين لا يدرسون ولا يعملون (وهي ظاهرة تساهم في زيادة الجريمة في المجتمع العربي)، نصّت المسودة على هدف يتمثل في أن 82% من الشباب العرب (18–24 عاما) و85% من الشابات العربيات في هذه الفئة سيشاركون في التشغيل أو التعليم الأكاديمي أو ما بعد الثانوي أو الخدمة الوطنية المدنية أو أطر أخرى مدعومة من الحكومة. حاليا، 27% من الشبان العرب و40% من الشابات العربيات في هذه الفئة يُعرَّفون بأنهم "عاطلون عن العمل أو الدراسة".
تصوير بانيت