المحامي محمد غالب يحيى من كفر قرع، أكد أن اللجنة ليست جسماً قانونياً يخضع للمحاكم، وأن أي محاولة للطعن قضائياً ستواجه رفضاً. في الوقت نفسه، لا يزال الجدل قائما بشأن عدد أصحاب حق الاقتراع للقائمة العربية الموحدة، اذ تطالب الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة بـ 11 صوتا بدلا من 10، بعد ان كانت لجنة الانتخابات قد أعلنت يوم أمس زيادة عدد الأصوات لهما من ثمانية الى عشرة.
للتعليق على هذه المستجدات وتحليل خلفياتها، ينضم إلينا الان د. جمال عيشان .