حيث تم بحث تفسير الدستور وتوافقوا في نهاية الاجتماع على حصول القائمة العربية على مقعدين إضافيين في لجنة المتابعة لتصبح 10 مقاعد بدلا من 8 ، وذلك من أجل الحفاظ على لجنة المتابعة ومركباتها والوحدة " .

من جانبه، انتقد علي خضر زيدان المرشح لرئاسة لجنة المتابعة " عدم الجاهزية من ناحية تركيبة قوائم المنتخبين " . وقال في سياق مقابلة لقناة هلا انه " لا يزال يطالب بتأجيل الانتخابات " . وردا على سؤال لقناة هلا ، أجاب بأن " تأجيل الانتخابات أفضل من تزييفها " ، على حد تعبيره .

سائد عيسى: قرار لجنة الانتخابات برفع تمثيل الموحّدة بمقعدين هو اعتراف واضح بوجود خلل جوهري في تركيبة المجلس المركزي
من جانبه ، قال سائد عيسى المرشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيان له : " قرار لجنة الانتخابات برفع تمثيل الموحّدة بمقعدين هو اعتراف واضح بوجود خلل جوهري في تركيبة المجلس المركزي. هذا التعديل المتأخّر يكشف أن العمل جرى بصورة عشوائية وغير مستندة إلى الدستور أو معايير تمثيل ثابتة، وأن منهجية إدارة العملية لم ترتكز على الشفافية منذ البداية" .

واضاف: " التناقض صارخ؛ من جهة تقول لجنة الانتخابات إنّ “أي تغيير غير ممكن في هذه المرحلة”، ومن جهة أخرى تنفّذ تغييرًا فعليًا في الحصص. هذا التناقض وحده يكفي لإثبات أن المسار لم يكن منضبطًا ولا مهنيًا، وأن القرارات لا تُتخذ وفق قواعد واضحة. ما نطالب به بسيط وصريح: مسار انتخابي منظم، قائم على قواعد مُعلنة، وتمثيل عادل لا يتغيّر وفق الضغوط أو الحسابات اللحظية " .

الإسلامية والموحّدة: ‘نطالب بتصحيح تجاوزات دستورية للجنة انتخابات المتابعة بعد خفض تمثيلنا بـ 3 مقاعد ورفع تمثيل الجبهة بمقعدين‘
وكانت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحّدة، قد أرسلت أمس الأحد 9‏/11‏/2025، رسالة إلى رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة وجميع أعضاء اللجنة ومركّباتها، وإلى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أعربت فيها عن "رفضها لما وصفته بـ"تجاوزات خطيرة" ارتكبتها لجنة الانتخابات خلال تشكيل المجلس المركزي للمتابعة في اجتماعها أمس السبت، خلافًا للدستور والنظام الداخلي".

وجاء في الرسالة أنّ " تشكيل المجلس المركزي تمّ بصورة تخالف نص وروح الدستور"، وبما يلائم تمثيلًا قديمًا للأحزاب ويمنح الجبهة تمثيلًا أكبر لتتمكن من فرض مرشحها لرئاسة المتابعة. وأضافت أن لجنة الانتخابات، برئاسة ممثل الجبهة منصور دهامشة، تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي الذي يحدد دور اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومصداقيتها وفق الدستور وقرارات المجلس المركزي" .

وأوضحت الحركة أنّ " النظام ينص على منح الأحزاب الأربعة الكبيرة ستة مقاعد لكل منها يضاف إليها عدد نوابها في الكنيست (الحركة الإسلامية والموحدة، الجبهة والحزب الشيوعي، التجمع، والإسلامية وحزب الوفاء)، بينما تمنح الأحزاب الأخرى ثلاثة مقاعد مع إضافة عدد نوابها (العربية للتغيير، أبناء البلد بشقيْهِ، الحزب الديمقراطي العربي، الحزب القومي العربي)" .

وتساءلت الحركة: "كيف تحصل الجبهة والحزب الشيوعي، ممثلين اليوم بثلاثة نواب فقط، على 11 مقعدًا، بينما تحصل الحركة الإسلامية والموحدة، ممثلة اليوم بخمسة نواب، على ثمانية مقاعد؟"، معتبرة ذلك "تشويهًا للواقع وإخلالًا بالتمثيل العادل وطعنًا بشرعية العملية الانتخابية".

وفي ختام رسالتها، طالبت الحركة "بعقد جلسة عاجلة لسكرتارية المتابعة لتصحيح الخلل الدستوري، وتطبيق بنود الدستور نصًا وروحًا، ووقف تجاوزات لجنة الانتخابات وتغيير رئيسها، حتى لو استدعى الأمر تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة. وأكدت أن حماية نزاهة لجنة المتابعة وشرعيتها أمر أساسي، وأن أي انتخابات لا تستند إلى نظام دستوري عادل "ستفقد ثقة الجمهور ومصداقيتها" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ