لجنة المالية تبحث تمديد أمر تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية
بحثت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي يوم الأربعاء، قضية تمديد سريان أمر القانون الخاص بضريبة شراء المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن ينتهي سريان الأمر في نهاية السنة.
لجنة المالية تبحث تمديد أمر تخفيض ضريبة المركبات الكهربائية
ومن دون تمديد جديد، فإن ضريبة الشراء سوف ترتفع من 45% إلى 83%.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي في افتتاحية الجلسة أن المركبة الكهربائية هي باهظة الثمن وأن معظم الجمهور لا يمكنه أن يسمح لنفسه بشراء مركبات كهذه. وشكك رئيس اللجنة وتساءل حول ما إذا كان التخفيض الضريبي ينتقل للمستهلك.
وأضاف: "لا يوجد إثباتات بأن حتى 50% من التخفيض الضريبي ينتقل إلى المستهلك من خلال السعر النهائي، ويبدو أن من يربح حاليا هم المستوردون، كدولة تحتاج إلى استغلال مواردها. عندما أقوم بأخذ بدل إجازات من الموظفين لتمويل تكاليف الحرب، فإن من يأتي وينفق 230 ألف شيكل على سيارة، فهذا الأمر لا يهمني، نحن لا نتحدث عن الجمهور الذي يحتاج إلى مساعدة في تخفيض الضرائب". لذلك طلب رئيس اللجنة الحصول على أرقام واضحة بشأن تحويل التخفيض الضريبي، قبل الموافقة على تخفيض بقيمة ربع مليار شيكل تقريبا.
وانتقد أعضاء كنيست خلال الجلسة وزارة المالية والحكومة بسبب غياب سياسة واضحة للسنوات القادمة بموضوع المركبات الكهربائية، ولأنه على الرغم من القيام بالمصادقة على اللوائح المتعلقة بالموضوع السنة الماضية خلال السنة الحالية، فإن الموضوع للسنة القادمة لم يتطرق لسياسات ضريبية واضحة.
مبيعات السيارات: خلال سنة 2024 وصلت نسبة المركبات الكهربائية في إسرائيل إلى 24% ولكن في مبيعات عام 2025 انخفضت إلى 16.7%
وعرض ممثلو وزارة المالية معطيات بشأن بيع المركبات الكهربائية، مشيرين إلى انه خلال سنة 2024 وصلت نسبة المركبات الكهربائية في إسرائيل إلى 24% ولكن في مبيعات عام 2025 انخفضت النسبة إلى 16.7%. وبحسب أقوالهم فإن الموضوع قيد الفحص وأن الانخفاض يعود إلى التغييرات في الضرائب المفروضة على المركبات، وحالة عدم اليقين في سوق المركبات وتقديم عمليات الشراء لسنة 2024.
وأشار ممثلو وزارة المالية أن الدولة تطمح لسياسات شمولية تتضمن ضريبة الشراء، قيمة الاستخدام والضريبة المفروضة على المسافة التي تقطعها المركبة، وأنه يوجد علاقة بين الحاجة لمواصلة تخصيص التخفيض على ضريبة الشراء وبين إيجاد مصدر مالي بديل، بحيث أنه يوجد حاجة بأن تعكس التكاليف الخارجية ومن بينها بالأساس ضريبة الاكتظاظ وحوادث الطرق تكلفة المركبات.
تصوير: قناة الكنيست
من هنا وهناك
-
مصادر: توقعات بتراجع إمدادات النفط الخام السعودي للصين في فبراير
-
سوريا تبدأ عملية استبدال العملات الورقية مع سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد
-
مصادرة 149 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى ومصابي عمليات اسرائيليين
-
سلطة المطارات: زيادة حركة المسافرين في مطار بن غوريون بعد وقف إطلاق النار في غزة
-
بشرى سارة من التأمين الوطني: مخصصات الولادة والأطفال ارتفعت.. ومن سيحصل على 10,514 شيكل؟
-
للمرة الثانية على التوالي: بنك إسرائيل يخفّض سعر الفائدة إلى 4%
-
قطاع النفط الفنزويلي: أكبر احتياطيات في العالم وبنية تحتية متهالكة
-
الهستدروت: ارتفاع الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر أبريل 2026
-
تراجع معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط
-
النفط يغلق على تراجع بعد أكبر خسارة سنوية منذ 2020
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا