ترقب في الناصرة: هل تصدر المحكمة العليا قرارها اليوم بشأن استئناف علي سلام للعودة لمنصب رئيس البلدية؟
تعقد محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، جلسة بشأن الاستئناف الذي تقدم به علي سلام ضد تنحيته عن منصب رئيس بلدية الناصرة، والصادر عن وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل، الذي قرر في حينه أيضا حل
المحامي آفي جولدهامر يتحدث عن رفض المحكمة العليا طلب رئيس بلدية الناصرة علي سلام بتجميد قرار إقالته من منصبه | الفيديو من ارشيف قناة هلا وموقع بانيت
المجلس البلدي في المدينة. جدير بالذكر ان وزارة الداخلية كانت قد عيّنت يعقوب افراتي رئيسا للجنة المعينة قبل عدة أشهر. من جانبه، قال المحامي آفي جولدهامر، الموكل من طرف علي سلام في وقت سابق " انه من غير المؤكد ان يصدر قرار القضاة بهذا الاستئناف في نفس الجلسة".
وردا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا عن احتمال قبول المحكمة للاستئناف وإعادة علي سلام لادارة شؤون البلدية، قال المحامي جولدهامر:" الاحتمال منطقي".
وزارة الداخلية تقدم ردها الأولي على استئناف علي سلام
يشار الى ان وزارة الداخلية قدمت قبل أيام، ردها الأولي لمحكمة العدل العليا بشأن الاستئناف . وجاء في الرد المطوّل المقدم من قبل وزارة الداخلية والذي حصل موقع بانيت على نسخة عنه " ان قرار الوزير موشيه أربيل كان بناء على توصية قدمها مدير عام الوزارة، رونين بيرتس، الذي وجد اعتمادا على فحص لجنة تحقيق وفحوى تقريرها أن رئيس البلدية والمجلس البلدي لا يمكنهم أداء وظيفتهم، وان البلدية بحاجة لإجراءات للاستقرار والتعافي من الوضع الخطير الذي وصلت اليه، لذا هنالك حاجة لاستبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين".
كما قالت الوزارة في ردها "ان الاستئناف يجب ان يُرفض لانه لا مكان لتدخل قضائي في قرار الوزير وفي توصية المدير العام للوزارة، الصادرة بناء على إجراءات حددها القانون، من ضمنها لجنة تحقيق والتي تم تشكيلها من أجل فحص الوضع في البلدية، علما انه تم إعطاء مقدم الاستئناف (علي سلام) فرصة لعرض مطاعنه، عدة مرات، كتابيا وشفويا".
وأشارت وزارة الداخلية في ردها الى "ان توصية مدير عام وزارة الداخلية، والتي صدر بناء عليها قرار وزير الداخلية، تعتمد على توصيات التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق المذكورة، والتي جاءت باجماع أعضاء اللجنة، وفحواها ان مقدم الاستئناف (علي سلام) غير قادر على أداء مهامه كرئيس للبلدية، وانه من أجل تعافي المدينة يجب تعيين لجنة معينة، كما ان المدير العام للوزارة اطلع على المعطيات والمعلومات المُحتلنة حول الوضع الصعب للمدينة والاستجوابات التي جرت لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وان توصية المدير العام لوزارة الداخلية بشأن تعيين لجنة لادارة البلدية كانت ستكون نفس التوصية حتى بدون المعلومات الاستخبارية من جملة المواد العلنية التي قدمت له، بحيث ان مقدم الاستئناف لا يمكنه القيام بوظيفته بشكل يؤدي الى تعافي المدينة".
وأرفقت وزارة الداخلية لردها مجموعة من المستندات من بينها تسجيل فحوى "بروتوكول" جلسات للمجلس البلدي في الناصرة ومن بينها الجلسات التي تمت خلالها مناقشة خطط الاشفاء التي لم تستطع إدارة البلدية الحصول على أغلبية من أجل تمريرها.
علي سلام - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
من هنا وهناك
-
مصابان أحدهما بحالة خطيرة باطلاق نار في الطيرة
-
برنامج ‘تحدّيات‘ يواصل توفير البرامج والأطر التربوية في مدارس أم الفحم
-
برديس حنا: إنقاذ عامل سقط عن سطح مبنى
-
اندلاع حريق في مخزن بمدينة باقة الغربية
-
عدالة يلتمس ضد مخطط لإقامة مجمّعات سكنية وبنى تحتية مؤقتة في البلدات البدوية في النقب
-
اعتقال مشتبهين بسرقة مركبات واقتحامات في القدس
-
وفد الحركة الاسلامية والموحدة يزور الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في المشهد ورئيس المجلس المنتخب في دبورية
-
اعتقال 24 مشتبهًا من اللد والرملة بحيازة وسائل قتالية وعمليات حرق متعمّد ومخالفات مخدرات
-
الهستدروت: تحسين كبير في شروط أجور رجال الدين المسلمين في وزارة الداخلية
-
مصاب بحالة متوسطة بإطلاق نار في طمرة
إعلانات
إعلانات
التعقيبات