صورة من مكتب د. احمد أبو هولي 

للأمم المتحدة محذرًا من المساس بتفويضها " .
ورفض د. أبو هولي خلال لقائه في مقر الدائرة بمدينة رام الله بوفد اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم نور شمس برئاسة رئيس اللجنة نهاد الشاويش، "اشتراطات دولة الاحتلال الإسرائيلي لانسحاب قواتها العسكرية من مخيمات شمال الضفة الغربية والتي تمثلت في منع أي نشاط أو عمل لوكالة "الأونروا" داخل المخيمات. ومنع أي نشاط سياسي داخل المخيمات، وفحص النازحين عند عودتهم الى مخيماتهم، معتبرًا الاشتراطات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وخاصة قرار تأسيس الاونروا رقم 302 " .

وأضاف ان "دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى تصفية قضية اللاجئين من خلال تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع الاونروا من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 من خلال تشويه صورتها امام المانحين واستهداف موظفيها ومنشآتها عسكريا كما جرى في قطاع غزة، محذرًا من المحاولات الإسرائيلية المساس بهوية المخيم " .

ولفت الى " أن الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل التعاون مع الاونروا ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة علاوة على إثباته بعدم صحة ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاونروا لمبدأ الحياد والتي اعتمدت عليها دولة الاحتلال لحصار الاونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وانشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها، مؤكداً بأن هذا القرار يشكل انتصاراً للعدالة ويؤكد على بطلان كل الادعاءات الإسرائيلية بحق وكالة الأونروا، ويعيد الاعتبار لهذه المنظمة الأممية التي تعرضت لأكبر عملية تشويه منظمة من قبل إسرائيل" .

وأكد د. أبو هولي " أهمية الحفاظ على هوية المخيم السياسية والاجتماعية كشاهد على النكبة وعلى جريمة العصر التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني بتواطؤ دولي على يد الاحتلال الإسرائيلي في العام1948، لحين حل قضية اللاجئين وفقًا للقرار 194 " .