وثيقة: نقص التمويل يعوق تحقيق الأمم المتحدة في عنف المستوطنين الإسرائيليين
جنيف (رويترز) - أظهرت وثيقة أن فريق محققين من الأمم المتحدة مكلفا بالبحث في قضايا عنف المستوطنين الإسرائيليين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل بهدف استخدامها في حرب غزة لا يستطيع إكمال عمله بسبب قيود مالية.
جنود إسرائيليون يتجمعون عند الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة - (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)
يبرز هذا الأمر كيف أن النقص الحاد في التمويل في منظومة الأمم المتحدة، الناجم عن تراجع تمويل المانحين وتقليص الميزانية، يضر بالجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة عالميا فيما يتعلق بارتكاب الانتهاكات بعد أن توقف تحقيق يتعلق بالكونجو في وقت سابق من هذا العام.
ويمكن للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة - التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في مايو أيار 2021 - أن تقدم أدلة على جرائم دولية استخدمت في التحقيقات السابقة للمحاكمات والتي تجريها هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي العام الماضي، وافق المجلس على طلب من باكستان للبحث في أدلة جديدة حول نقل الأسلحة إلى إسرائيل في سياق حرب غزة وعنف المستوطنين الإسرائيليين. لكن نافي بيلاي التي ترأس لجنة التحقيق أبلغت رئيس المجلس في رسالة بتاريخ السادس من أغسطس آب بأن نقص التمويل يعني أنها لن تكون قادرة للاستعانة بموظفين.
وقالت بيلاي، التي شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومنصب المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن اللجنة "بدأت بإبلاغ رعاة القرارين بأنها لن تتمكن من إعداد ما هو مطلوب وتقديمه للمجلس في مارس 2026".
وتوجه إسرائيل بشكل متكرر انتقادات للجنة، التي نددت بما يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ إطلاق حملته على غزة بعد هجوم قاده مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وأدت متأخرات الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مانحي المنظمة والتي تبلغ ديونها حوالي 1.5 مليار دولار، إلى تفاقم أزمة السيولة المستمرة منذ فترة طويلة في الأمم المتحدة. ومن أجل التعامل مع الأزمة، تخطط المنظمة لخفض ميزانيتها بواقع 20 بالمئة.
ومن المقرر أن 47 عضوا حاليا يتمتعون بحق التصويت في المجلس اجتماعا في سبتمبر أيلول لمناقشة الأزمات في السودان وأفغانستان. ووفقا لإحصاء أجرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فإن 12 من هذه الدول عليها رسوم غير مسددة.
وقالت ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن التحقيقات تجري حاليا بنحو 50 بالمئة من مستويات التوظيف.
وأضافت "بدون توافر التمويل في الوقت المناسب، يكون التنفيذ، وسيظل، يخضع لضغوط بشكل متزايد، وفي بعض الحالات لن يكون ممكنا".
من هنا وهناك
-
بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام
-
زيلينسكي وترامب يجتمعان في فلوريدا اليوم لبحث خطة السلام
-
هيئة: زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان ولا أنباء عن أضرار
-
الرئاسة الفلسطينية: نرفض أي مساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية
-
الملك تشارلز يثمن وحدة التنوع المجتمعي ببريطانيا في رسالة عيد الميلاد
-
إيطاليا تعتقل 9 للاشتباه في تمويلهم حماس عبر جمعيات خيرية
-
تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في شمال شرق أمريكا بسبب الطقس
-
كهرباء ومياه دبي تدعم التنوع البيولوجي
-
جمارك دبي تنظم ‘فعالية التاجر الجمركي الصغير‘
-
عودة مهرجان حتا للعسل بموسمه العاشر لدعم النحالين الإماراتيين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا