تتصاعد المخاوف والقلق بين السكان الذين باتوا يشعرون بانعدام الأمان، ويتفاقم هذا الوضع وسط نقص واضح في الملاجئ العامة والبنى التحتية اللازمة للحماية المدنية في العديد من البلدات العربية، ما يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية السلطات المحلية للتصدي لهذه التحديات الأمنية.

للحديث عن واقع القرى العربية، وجهوزيتها، وتحديدًا بلدة البعنة، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر إبراهيم حصارمة، رئيس مجلس البعنة المحلي، للوقوف عند التحديات، الخطط، وموقف القيادة المحلية مما يحدث.

كيف تصف الأجواء في البعنة بعد موجة القصف الأخيرة، وخاصة بعد ما حدث في طمرة؟
"الوضع سيء للغاية في كافة الأوساط العربية، وطبعًا المعادلة اختلفت كليًا عما كنا نتصور. الحرب التي كانت بين حزب الله وإسرائيل ليست مثل هذه الحرب الحالية، فهي حرب فتاكة جداً، والمعايير فيها تغيّرت بشكل كامل. اليوم نتحدث عن الصاروخ الذي سقط على طمرة، والذي كان يحمل 400 كيلوغرام من المتفجرات، وهذا أمر مخيف للغاية. وقد شاهدنا الدمار الهائل الذي أصاب المنازل في مدينة طمرة. مع ذلك، أتوجه إلى جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، لأنه حسب التقرير الذي وصلنا، فإن جميع الذين كانوا في الغرف الآمنة تم إنقاذهم دون إصابات. وللأسف الشديد، الذين توفوا كانوا خارج القرى، خارج الغرف الآمنة. هناك أيضاً حديث عن أن بعض الناس، بسبب حب الاستطلاع، كانوا يخرجون إلى الأسطح أو الشرفات لتصوير الأحداث، وهذا أمر خاطئ واستسهال خطير يجب أن نوقفه فوراً. في اللحظة التي نسمع فيها صفارات الإنذار، يجب أن ندخل فورًا إلى الغرف الآمنة حفاظًا على حياتنا وسلامتنا".

ما مدى جهوزية البعنة من حيث الملاجئ والغرف المحصنة؟
"الوضع في البعنة، كما هو الحال في معظم الوسط العربي، يعكس نفس المشاكل التي تواجهها البلدات العربية بشكل عام. المشكلة الرئيسية التي تواجه قرية البعنة هي أن العديد من المنازل التي بُنيت قبل عام 1980 تم تشييدها بدون ملاجئ أو غرف آمنة. أما المنازل التي تم تشييدها بعد ذلك التاريخ، فبعضها يحتوي على غرف آمنة، لكن عدد هذه الغرف قليل جدًا في القرية، حيث تُشكّل المنازل التي بُنيت قبل عام 1980 حوالي 55% إلى 60% من مجموع المنازل في البعنة. أما بالنسبة للغرف الآمنة التي وزّعتها الجبهة الداخلية، فأنا لا أنصح أي شخص بدخولها، لأن هذه الغرف تشكل خطرًا على الأرواح، إذ لا تتحمل الصواريخ التي تُطلق من إيران والتي تحمل مئات وآلاف الكيلوغرامات من المتفجرات.

هل لدى المجلس المحلي في البعنة خطة طوارئ واضحة ومحدثة للتعامل مع حالات التصعيد الأمني غير المسبوق؟
"نعم، لدينا غرفة طوارئ مجهزة بكل العدة اللازمة. كما توجد لدينا فرقة تُسمى "تساعَر" تعمل على مدار الساعة بنظام التناوب، مزودة بكل الوسائل والمعدات الضرورية. لا سمح الله، إذا حدث سقوط أو اعتراض أي صاروخ في بلدنا، فنحن نأمل ألا يقع ذلك، ولكننا مستعدون بكل ما نملك من إمكانيات. ورغم أننا لا نستطيع التعامل مع الصواريخ التي تحمل مئات وآلاف الأطنان من المتفجرات بشكل كامل، إلا أننا – بقدر ما تسمح به الظروف – سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة أي طارئ".

هل نُظِّمت تدريبات أو حملات توعية لرفع جاهزية الأهالي وتعريفهم بكيفية التصرف أثناء الهجمات الصاروخية؟
منذ بداية الحرب الحالية، يعمل المجلس المحلي بشكل متواصل على توعية السكان وتزويدهم بالإرشادات اللازمة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الرسمية. نقوم بنشر تعليمات واضحة حول كيفية التصرف عند سماع صفارات الإنذار، وذلك بمعدل منشورين إلى ثلاثة يوميًا. نلمس أن وعي الناس قد ارتفع بشكل ملحوظ، خاصة بعد ما حدث في مدينة طمرة. هذا الحدث شكّل صدمة كبيرة جعلت الأهالي أكثر التزامًا وتعاملًا جديًا مع التحذيرات، وأصبح هناك شعور أكبر بالمسؤولية. نأمل أن تمر هذه الفترة العصيبة بسلام وأمان على الجميع.

ما هي الدروس والعِبَر التي استخلصتموها من فاجعة طمرة؟ وهل هناك خطوات فورية ستتخذونها كردّة فعل؟
"من أهم الدروس التي خرجنا بها من فاجعة طمرة هي ضرورة عدم الاستهتار بتعليمات الجبهة الداخلية، والالتزام التام بها. هذه التعليمات ليست شكلية، بل هي فعليًا ما ينقذ الأرواح في لحظات الخطر. في حال وقوع أي صاروخ لا قدّر الله داخل قريتنا، فإن التحلي بالمسؤولية والوعي، والانصياع الكامل للإرشادات الرسمية، سيكون العامل الحاسم في تقليل الأضرار وحماية السكان".

ما هي رسالتك لأهالي البعنة والمجتمع العربي عمومًا في ظل هذه الظروف المعقدة؟
"رسالتي الأولى هي الدعاء بأن تمر هذه الفترة الصعبة بسلام، وأن يعمّ الأمن والأمان بلادنا. وأتوجّه إلى الجميع بنداء واضح: التزموا بتعليمات الجبهة الداخلية، وادخلوا إلى الأماكن الآمنة فور سماع صفارات الإنذار. فبمثل هذا الانضباط والوعي المجتمعي، يمكننا أن نتجنب الكوارث الثقيلة والعواقب الوخيمة".

تصوير سلطة الاطفاء

صور من لجنة المتابعة

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ