منظر عام لمدينة رام الله -  (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

وقال المصدر إن "أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق" .

وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي "إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز" .

ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية "بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في عام 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد ثلاثة أيام فقط من غزو موسكو لأوكرانيا" .

لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المصدر المطلع على قرار اللجنة "إذا باعت شركة منتجا عاما يشتريه مستوطنون إسرائيليون، فهذا لا يكفي لتبرير انسحاب الصندوق منها"، مضيفا أن اعتبار ذلك مبررا سيكون بمثابة تفسير فضفاض للمبادئ التوجيهية.

وتابع "لكن إذا كنا نتحدث عن منتجات محددة، مثل أدوات المراقبة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستوطنين الإسرائيليين، فهذا أمر مختلف تماما".

يأتي هذا القرار ضمن تقييم اللجنة لتقرير الحكومة السنوي عن صندوق الثروة السيادي، والذي من المقرر مناقشته في البرلمان في الرابع من يونيو حزيران مع توقع التصويت عليه في اليوم نفسه.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان وفقا لتوجهات أحزابهم كما ورد في استنتاجات لجنة الشؤون المالية.

وسيحظى القرار بمتابعة وثيقة نظرا لأن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يملك 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا موزعة على تسعة آلاف شركة، يُعد رائدا في مجال الاستثمارات التي تركز على قضايا البيئة والقضايا الاجتماعية والحوكمة.

وقررت لجنة الشؤون المالية كذلك أن يواصل الصندوق الحظر المفروض على الاستثمارات في شركات الدفاع المُصنعة لمكونات الأسلحة النووية، مثل لوكهيد مارتن وبوينج وإيرباص.

وكما ذكرت رويترز سابقا، فإن الأحزاب السياسية ناقشت مسألة رفع الحظر نظرا لتغير البيئة الأمنية الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا والحاجة إلى تطوير صناعة الدفاع في الغرب.

لكن في النهاية، قررت أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية عدم رفع الحظر خشية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد إدارة المخاطر الأخلاقية للصندوق.

ويملك الصندوق بالفعل أسهما في شركات للصناعات الدفاعية تبيع أسلحة لإسرائيل، منها راينميتال الألمانية وليوناردو الإيطالية، لكنه لا يملك أسهما في شركات أكبر مثل لوكهيد مارتن أو نورثروب جرومان.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ