من بينها محاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام قاذفة آر بي جي. وجاء في موقع واينت، أن الأحكام أُصدرت في إطار صفقة ادعاء مع النيابة العامة، وبموجب الصفقة، تم تعديل بند الاتهام الأصلي ضد اثنين من المدانين من "التآمر بمساعدة العدو" والتي عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، إلى "إبداء نية للخيانة".

وتستمر محاكمة سبعة متهمين آخرين، من بينهم المتورطون الرئيسيون في القضية. ووفقا للائحة الاتهام الأصلية، "كان المدانون الثلاثة ضمن خلية تضم ستة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين، خططوا لتنفيذ هجمات في مجمّع الحكومة، في المطار، وفي قواعد عسكرية وأمنية، وكذلك هجوم في كريات أربع كان يستهدف الوزير بن غفير". 

شملت لائحة الاتهام مشتبهين من رهط، بالإضافة إلى مشتبه من سكان الضفة الغربية. ووفقا للائحة، كان أحد المشتبهين متورطا مع آخرين في التخطيط وإنشاء بنية تحتية للهجمات، وحاولوا التواصل مع حركة حماس للحصول على رعاية وتمويل. كما خططت الخلية لاختطاف مواطن إسرائيلي من إحدى مستوطنات الضفة. ونُسب اليه أيضا محاولة العثور على أرض في رهط لبناء مصنع لتصنيع الأسلحة ومجمع تدريبي.

أُدين الثلاثة الشهر الماضي بجرائم أمنية : المشتبهان من رهط بـ"إبداء نية للخيانة"، والمشتبه من الضفة بـ"التآمر لارتكاب جريمة قتل ذات طابع إرهابي" و"الإقامة غير القانونية في إسرائيل". صدر الحكم على أحد المشتبهين من رهط بالسجن 5 سنوات وغرامة 3,000 شيكل، وعلى الآخر بالسجن 55 شهرا وغرامة 3,000 شيكل، وعلى المشتبه من الضفة بالسجن 3.5 سنوات وغرامة 2,500 شيكل.

ادعى محامو الدفاع أن التحقيق ضد المشتبه من رهط تضمن ممارسة ضغط على والدته، ما دفعه للاعتراف بتهم لا تستند إلى أدلة حقيقية. من بين التهم التي نُسبت إليه حيازة أسلحة نارية ومتفجرات، والتي لم يتم العثور عليها أبدا.

رد النيابة العامة
من جانبه، قال ممثل النيابة، المحامي مسعد مسعد : "هناك متهمون آخرون في القضية"، وأضاف: "هناك تدرج في الأدوار، وقد بُني ذلك وفقا لمدى تورط كل مجنَّد في التخطيط، والتآمر، ودرجة اطلاعه على تفاصيل المخطط الإجرامي. ليس كل المتورطين كانوا مشاركين بعمق، لكن جميعهم اشتركوا في المحادثة الأولى التي تم خلالها عرض الفكرة. بعضهم شارك بشكل جزئي، والبعض الآخر بشكل فعلي، وبناء عليه فُرضت العقوبات".

بن غفير : "النيابة العامة تفرط بدمائي ودماء وزراء حكومة إسرائيل"
وعقب الوزير بن غفير على الاتفاق قائلا: "النيابة العامة تفرط بدمائي ودماء وزراء حكومة إسرائيل. صفقة الادعاء مع الذين خططوا لاغتيالي بقاذفة آر بي جي هي عار ومخزية. تم استبدال التهمة الخطيرة 'التآمر بمساعدة العدو' التي تستوجب الإعدام أو السجن المؤبد، بتهمة 'إبداء نية للخيانة'، وهي أخف بكثير ولا تستوجب أكثر من خمس سنوات سجن". وأضاف بن غفير:"هذه الصفقة تبعث برسالة مشجعة : واصلوا محاولات القتل واستهداف رموز الدولة، وستحصلون على عقوبات مخففة". 

حول الصفقة القضائية
تم التوصل إلى صفقة الادعاء بعد عدة جلسات وساطة، شارك فيها أيضا رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع، تم الاتفاق على الصفقة بين النيابة ومحامي الدفاع بعد صعوبات إثبات التهم الموجهة إلى المشتبه من رهط، نظرا لكونه شابا بلا سجل جنائي، ولأجل "توفير وقت قضائي". وقد أعرب المشتبه عن ندمه ضمن الصفقة.

في قرار القضاة، ذُكر أن القضية تضم عددا كبيرا من المتورطين، وتشمل أعمالا متعددة قام بها المتهمون الرئيسيون ضمن جهود التنظيم والتخطيط للحصول على تمويل وسلاح حتى اعتقالهم.

وذكرت النيابة أن صفقة الادعاء تميل للتخفيف، لكنها تأخذ بعين الاعتبار اعتراف المتهمين وتحملهم المسؤولية والتوفير الكبير في الوقت القضائي. وقرر القضاة أن الصفقة مخففة بالفعل، لكن يجب احترامها، لأنها لم تُبرم بشكل عشوائي بل بعد جلسات عديدة وتعمق في الأدلة وحجج الطرفين. وقالوا: "في هذه الظروف، تُعتبر الصفقة معقولة".

 (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ