رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول - (Photo by Patrick van Katwijk/WireImage)

حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم وقبل ساعات من تصويت مقرر على عزله.
وقال يون إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، مضيفا أن القرار نبع من اليأس.
ويعد هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس المحاصر بالانتقادات بعد أن فرض الأحكام العرفية لست ساعات تقريبا قبل أن يعدل عن قراره ويلغيها في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعدما تحدى البرلمان طوقا أمنيا فرضه الجيش والشرطة وعقد جلسة للتصويت برفض القرار.
وقال يون في خطاب للشعب بثه التلفزيون "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة"، متعهدا بعدم تكرار ما حدث.
وأضاف "أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق استقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".

قال هان دونج-هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية بعد الخطاب إن استقالة الرئيس المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه. وكان هان قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن الرئيس بات خطرا على البلاد ويجب عزله عن الحكم مما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على الرغم من معارضة أعضاء الحزب رسميا خطوة عزل الرئيس في وقت لاحق.

وإذا ترك يون منصبه قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات في مايو أيار 2027، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما من شغور المنصب، بموجب الدستور. ويصوت البرلمان يوم السبت على مشروع قانون لعزل يون قدمه الحزب الديمقراطي المعارض.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رئيس الوزراء هان داك سو اجتمع مع زعيم الحزب الحاكم في سول اليوم السبت.

قرار مفاجئ

أُعلنت الأحكام العرفية أكثر من 12 مرة منذ تأسيس جمهورية كوريا الجنوبية في عام 1948. لكن يون صدم البلاد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء حينما أعطى الجيش سلطات طوارئ واسعة من أجل التصدي لتهديدات غير محددة مما وصفها بأنها "قوات شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على القوى المناهضة للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية".

وتسبب إعلان الأحكام العرفية في صدمة في مختلف أنحاء العالم وأثار انتقادات نادرة من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين أشادوا بيون في السابق باعتباره بطلا للديمقراطية في آسيا. وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الخميس إن وزير الدفاع لويد أوستن ألغى خططه للسفر إلى كوريا الجنوبية.

وحث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم يون على التنحي قبل التصويت على العزل، قائلين إنهم لا يريدون تكرار محاكمة الرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2016، والتي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وأدى سقوطها إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.

وفي مشاهد تعيد للأذهان ذكرى تلك الاحتجاجات، تجمع آلاف وهم يحملون الشموع أمام البرلمان مساء يوم الجمعة للمطالبة بعزل يون، ومن المتوقع أن تخرج احتجاجات أخرى يوم السبت قبيل التصويت على القرار.

وتستلزم إقالة يون موافقة 200 من أصل 300 عضو بالبرلمان. ومع سيطرة أحزاب المعارضة على 192 مقعدا، فإنها ستحتاج إلى موافقة ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم لإنجاح التصويت.

وفقد يون بالفعل دعم اثنين من المشرعين من حزبه الحاكم إذ دعاه زعيم الحزب هان إلى الاستقالة بشكل عاجل في حين كتب عضو البرلمان آن تشول سو على فيسبوك أنه "سيتبع إرادة الشعب" ما لم يعلن يون عن خطط مفصلة للتنحي قبل التصويت على عزله.
وفي حالة عزله، سيخضع يون للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية.

وفتح ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين بارزين بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويسعون لتوجيه تهم من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة. وفي حالة الإدانة، فإن جريمة قيادة التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع أو بدون الأشغال الشاقة.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ