تقرير جديد لجمعية ‘بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان‘: ‘الحكومة الإسرائيلية تدفع قدماً باتجاه قوننة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة‘
15-08-2024 09:57:41
اخر تحديث: 15-08-2024 13:07:00
قالت جمعية " بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان " في بيان صادر عنها " ان تقريرا جديدا لها يشير الى ان الحكومة الإسرائيلية تدفع قدماً باتجاه قوننة 35% من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ".
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ChameleonsEye - shutterstock
وجاء في بيان الجمعية الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " المخطط الإسرائيلي يشمل تسوية 70 بؤرة استيطانية من أصل 200 واقعة في مناطق "ج": في 49 من أصل 63 بؤرة استيطانية تم الاستيلاء على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة؛ 32 من أصل 63 البؤر لا جدوى تخطيطية لها بسبب العوائق القضائية والطبوغرافية ".
كما جاء في البيان : " التقرير الجديد الصادر عن جمعية بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان يكشف أن الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي يخدم أيضا كوزير للمالية، يقوم منذ شباط / فبراير من العام الجاري بخطوة تهدف إلى تسوية 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة "ج" في الضفة الغربية. رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني في الضفة الغربية، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية "المواقع المخصصة للتسوية" لا جدوى من تسويتها أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة. يحلل التقرير أيضاً عدم قانونية هذه الخطوة ويستعرض تداعياتها التخطيطية، والقانونية، والاقتصادية. وفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن الخطوة التي تدفع بها إسرائيل تشمل تسوية 63 موقعًا في مناطق "ج"، حيث يوجد حاليًا 70 من أصل 200 بؤرة استيطانية في هذه المناطق. في إطار هذه الخطوة، تعمل الحكومة الإسرائيلية على ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية الإنفاذية ضدها. وبالاستناد إلى تحليل الطريقة التي استولت بها إسرائيل على الأراضي، يتضح أن 49 من أصل 63 موقعًا تم الاستيلاء فيها على أراضٍ فلسطينية خاصة. في حين تم الاستيلاء على أراضٍ غير مُثبتة الملكية في خمس بؤر استيطانية إضافية ".
كما جاء في البيان : " التقرير الجديد الصادر عن جمعية بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان يكشف أن الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي يخدم أيضا كوزير للمالية، يقوم منذ شباط / فبراير من العام الجاري بخطوة تهدف إلى تسوية 35% من البؤر الاستيطانية القائمة اليوم على أراضي منطقة "ج" في الضفة الغربية. رغم الإضرار بسيادة القانون، والتخطيط المكاني في الضفة الغربية، والاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن غالبية "المواقع المخصصة للتسوية" لا جدوى من تسويتها أو أن احتمالات تسويتها ضئيلة. يحلل التقرير أيضاً عدم قانونية هذه الخطوة ويستعرض تداعياتها التخطيطية، والقانونية، والاقتصادية. وفقًا للمعلومات التي يعرضها التقرير، فإن الخطوة التي تدفع بها إسرائيل تشمل تسوية 63 موقعًا في مناطق "ج"، حيث يوجد حاليًا 70 من أصل 200 بؤرة استيطانية في هذه المناطق. في إطار هذه الخطوة، تعمل الحكومة الإسرائيلية على ربطها فورًا بشبكات المياه والكهرباء، وإنشاء مبانٍ عامة فيها، وإيقاف الإجراءات القانونية الإنفاذية ضدها. وبالاستناد إلى تحليل الطريقة التي استولت بها إسرائيل على الأراضي، يتضح أن 49 من أصل 63 موقعًا تم الاستيلاء فيها على أراضٍ فلسطينية خاصة. في حين تم الاستيلاء على أراضٍ غير مُثبتة الملكية في خمس بؤر استيطانية إضافية ".
" تجاوز للقانون المطبق في الأراضي المحتلة "
وجاء في بيان الجمعية أيضا : " من الناحية القانونية، يؤكد التقرير أن الخطوة التي يدفع بها الوزير سموتريتش تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط . في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن التمييز في التخطيط ضد السكان الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة البناء غير القانوني لليهود، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا، ويستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق "ج"، بيانات حديثة تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قد صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين. ويحصل هذا كلّه في ظل فجوة كبيرة في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير لكل من المجموعتين السكانيتين في الضفة الغربية. ففي حين لا تشكل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل قانوني سوى 0.5% من مساحة مناطق "ج"، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق ( ج )".
وجاء في بيان الجمعية أيضا : " من الناحية القانونية، يؤكد التقرير أن الخطوة التي يدفع بها الوزير سموتريتش تتجاوز القانون المطبق في الأراضي المحتلة، والذي يقصر مسألة ربط البنية التحتية على المباني التي تم بناؤها بموجب تصريح بناء فقط . في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن التمييز في التخطيط ضد السكان الفلسطينيين يزداد سوءًا، حيث تستثني هذه الخطوة البناء غير القانوني لليهود، في حين يتم تطبيق القانون الذي يحظر البناء دون تصريح بشكل صارم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا، ويستعرض التقرير، على سبيل توضيح التمييز في التخطيط ضد الفلسطينيين في مناطق "ج"، بيانات حديثة تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قد صادقت منذ العام 2011، على 7 فقط من أصل 115 خطة تسوية تم تقديمها لمباني فلسطينية قائمة للفلسطينيين. ويحصل هذا كلّه في ظل فجوة كبيرة في مساحة الأراضي المخصصة للتطوير لكل من المجموعتين السكانيتين في الضفة الغربية. ففي حين لا تشكل المساحة التي يمكن للفلسطينيين البناء فيها بشكل قانوني سوى 0.5% من مساحة مناطق "ج"، تمتد الخطط المعتمدة للمستوطنات على 28% من مساحة مناطق ( ج )".
" افراغ عملية التخطيط من مضمونها "
وأردفت الجمعية في بيانها : " يفيد التقرير بأن قرار الحكومة الإسرائيلية يفرغ عملية التخطيط من مضمونها ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم. ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستوطنات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكل الأساس القانوني للبناء. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الاقتصادية، يؤكد التقرير أن تنفيذ قرار الحكومة سيكلف الجمهور الإسرائيلي مليارات الشواقل، التي سيضيع معظمها سدى. حيث يشمل ذلك ربط البنية التحتية لعشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة والمعزولة، وإنشاء مبانٍ عامة ووسائل أمنية، في حين أن تسوية معظمها ستكون منوطة بهدم العديد من المباني في حال تم إعداد خطط للبؤر الاستيطانية وفي حال رغب أصحاب المباني في الحصول على تصاريح بناء. إلى ذلك، دقق التقرير في البؤر الاستيطانية التي تم تصنيفها كمواقع للتسوية، ووجد أن غالبيتها لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للترويج لخطة تسوية. حيث إنه في 32 موقعًا منها لا توجد أية جدوى لتقدم خطة تسوية، في حين أن الجدوى من 12 موقعاً منها تعد منخفضة، لا أكثر، وإلى جانبها 6 مواقع تتوفر من تسويتها جدوى متوسطة، وفقط في 9 مواقع هناك جدوى عالية. وحتى بالنسبة للنقاط التي هناك جدوى ما من تسويتها، فإن التقرير يشير إلى أن ما يقرب من نصفها قد خضع لإجراء محاولات تسوية تخطيطية في الماضي ولم تتقدم هذه المحاولات. وتشمل العوائق التي تعترض تسويتها: عدم وجود جدوى لطرق وصول قانونية بسبب مرورها عبر أراضٍ خاصة بالفلسطينيين، والتضاريس الصعبة، وصعوبة تحديد نطاق الاختصاص، وعدم ملاءمة أراضي الدولة للتطوير. أما فيما يتعلق بمسألة احتمالية تطبيق قوننة البؤر الاستيطانية، فإن كاتبو التقرير يؤكدون معارضتهم لعملية إقامة البؤر الاستيطانية نفسها، ناهيك عن قوننتها. حيث أضاف كاتبو التقرير أن مسألة تقييم امكانية التقدم باتجاه إقرار مخطط خاص ببؤرة قانونية ما، لا يعني موافقة "بمكوم" على أن قوننة بؤرة ما، هي امر لائق، مهنيا، بل هي مجرد تقييم لاحتمالات نجاح الدولة في الدفع باتجاه إقرار مخطط لهذه البؤرة ".
وأردفت الجمعية في بيانها : " يفيد التقرير بأن قرار الحكومة الإسرائيلية يفرغ عملية التخطيط من مضمونها ويضر بدوافع التخطيط القانوني والمنظم. ذلك لأنه يسمح بإنشاء مستوطنات فعالة، متصلة بالبنية التحتية، رغم عدم المصادقة على خطة من المفترض أن تشكل الأساس القانوني للبناء. بالإضافة إلى ذلك، من الناحية الاقتصادية، يؤكد التقرير أن تنفيذ قرار الحكومة سيكلف الجمهور الإسرائيلي مليارات الشواقل، التي سيضيع معظمها سدى. حيث يشمل ذلك ربط البنية التحتية لعشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة والمعزولة، وإنشاء مبانٍ عامة ووسائل أمنية، في حين أن تسوية معظمها ستكون منوطة بهدم العديد من المباني في حال تم إعداد خطط للبؤر الاستيطانية وفي حال رغب أصحاب المباني في الحصول على تصاريح بناء. إلى ذلك، دقق التقرير في البؤر الاستيطانية التي تم تصنيفها كمواقع للتسوية، ووجد أن غالبيتها لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للترويج لخطة تسوية. حيث إنه في 32 موقعًا منها لا توجد أية جدوى لتقدم خطة تسوية، في حين أن الجدوى من 12 موقعاً منها تعد منخفضة، لا أكثر، وإلى جانبها 6 مواقع تتوفر من تسويتها جدوى متوسطة، وفقط في 9 مواقع هناك جدوى عالية. وحتى بالنسبة للنقاط التي هناك جدوى ما من تسويتها، فإن التقرير يشير إلى أن ما يقرب من نصفها قد خضع لإجراء محاولات تسوية تخطيطية في الماضي ولم تتقدم هذه المحاولات. وتشمل العوائق التي تعترض تسويتها: عدم وجود جدوى لطرق وصول قانونية بسبب مرورها عبر أراضٍ خاصة بالفلسطينيين، والتضاريس الصعبة، وصعوبة تحديد نطاق الاختصاص، وعدم ملاءمة أراضي الدولة للتطوير. أما فيما يتعلق بمسألة احتمالية تطبيق قوننة البؤر الاستيطانية، فإن كاتبو التقرير يؤكدون معارضتهم لعملية إقامة البؤر الاستيطانية نفسها، ناهيك عن قوننتها. حيث أضاف كاتبو التقرير أن مسألة تقييم امكانية التقدم باتجاه إقرار مخطط خاص ببؤرة قانونية ما، لا يعني موافقة "بمكوم" على أن قوننة بؤرة ما، هي امر لائق، مهنيا، بل هي مجرد تقييم لاحتمالات نجاح الدولة في الدفع باتجاه إقرار مخطط لهذه البؤرة ".
واحتتمت جمعية " بمكوم- تخطيط وحقوق إنسان " بيانها بالقول : "يُظهر قرار الحكومة الإسرائيلية بأن عمليات البناء غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، هي ما تقود التخطيط المكاني في مناطق "ج". وبدلاً من أن تقوم الإدارة المدنية بتخطيط المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها وفقًا للاعتبارات التخطيطية، ولصالح السكان الفلسطينيين المحميين، فإن الواقع خاضع لتشكيل المستوطنين، ووفقا لمصالحهم. هؤلاء يفرضون حقائق على الأرض، وتقوم منظومة التخطيط في أعقاب ذلك، وبتوجيه من المستوى السياسي، بتسوية البناء وتوسيعه. وهكذا، تستخدم منظومة التخطيط كأداة في يد المستوطنين لتحقيق أهدافهم المتمثلة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي، مع إقصاء الفلسطينيين من المنطقة وخلق تجزئة مكانية تمنع إمكانية التطوير الفلسطيني".
Spokesperson for Bimkom
من هنا وهناك
-
فلسطينيون يلجأون للطين والأنقاض لإعادة بناء منازلهم
-
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية ‘غوش عتسيون‘ عمران الأطرش في الخليل
-
الشيخ يرحب بجهود ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة
-
التربية الفلسطينية والبنك الوطني وجمعية ‘فكر فلسطين‘ يجددون شراكتهم ضمن برنامج التعليم المساند لأطفال غزة
-
الجيش الاسرائيلي: العثور على سلاح المشتبه الذي أطلق النار وأصاب جنديا في نابلس
-
‘ميرسك‘ تبحر من البحر الأحمر مجددا مع صمود وقف إطلاق النار في غزة
-
إندونيسيا: قوة الاستقرار في غزة أداة مؤقتة وحل الدولتين هو الهدف النهائي
-
تقرير: ترامب يعتزم الإعلان اليوم عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ويكشف أسماء اللجنة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع
-
المكتبة الوطنية الفلسطينية توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية لتعزيز البحث وحماية الذاكرة الوطنية
-
مصدران: حماس ستنتخب أول رئيس لمكتبها السياسي منذ مقتل السنوار
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا