(Photo by Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images)

مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن "رفح تؤوي أكثر من 1.4 مليون مواطن في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة".

وأضاف خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين: "تستمر ماكينة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من أرواح أبنائنا وارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة، ومحاولات التهجير التي لا تزال مخاطرها قائمة، وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".

وقال اشتية: "إن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل".

وتابع: "إسرائيل تمارس تدميراً اقتصادياً ومالياً للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج" ومنع تنميتها وتطويرها، وهناك اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".

وأشار إلى أنه "بدا من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل هنا في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط، بل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، فلقد أصبح للمستوطنين اليد العليا في كل الأعمال الاستعمارية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش، فلا فرق بين الجندي والمستوطن، في الليل جندي وفي النهار مستوطن، ويمارسون كل أشكال الإرهاب"، مؤكداً أن "من ينادي بحل الدولتين يجب أن يحارب الاستيطان بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته وشخوصه ومموليه، فإن الاستيطان الذي هدفه دينيٌّ أمنيٌّ سياسيٌّ يجب أن يتوقف".

وقال رئيس الوزراء: "إن الـ 400 يوم الماضية منذ بداية العام الماضي 2023، وحتى اليوم، هي الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر، حيث فقدنا أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة منذ 7/10/2023، وأكثر من 640 شهيداً في الضفة الغربية وأكثر من 10 آلاف أسير، وهذه ليست أرقاماً، هذه تدلل على أطفال ونساء وشيوخ وشباب وصبايا، وتدلل على أهلنا وشعبنا، كلٌّ منهم له تاريخ ومكانة واسم، وكان له مستقبل، وقتلت إسرائيل مستقبله".

وأضاف: "اليوم تم احتلال جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة وبأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية وقصف طيران مسير ومستعمرين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج، مشيراً إلى أن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها بعد أن تحول لصالح فلسطين لأول مرة منذ عام 1948".

وتابع اشتية: "من جانبنا نواجه كل ذلك شعبياً ووطنياً وسياسياً ودولياً، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يتابع العدوان على شعبنا في غزة، وما يجري في رفح الآن، وهنا في الضفة أيضاً، ومستمر في جهده.

 وأدان قرار لجنة الكابينت الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر "الأونروا" في القدس، مشيراً إلى أن "هذا القرار هو بدء تنفيذ الحرب المعلنة على "الأونروا" لتصفيتها، وإذا استمرت إسرائيل بانتهاك مؤسسات الأمم المتحدة يجب طردها من الأمم المتحدة".

وفي شأن آخر، قال اشتية: "إن برنامجنا الإصلاحي يسير بشكل جيد، ومن أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا تحتاج إلى بيئةٍ محفزةٍ على الإصلاح، من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، من جهةٍ أُخرى".

وأكد أنه "من المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولةً كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة د. مي كيلة حول الأوضاع الصحية المتفاقمة في قطاع غزة في ضوء ما تعانيه المستشفيات في القطاع من نقص حاد في المستلزمات الطبية، مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى الذين يتهددهم خطر الموت بسبب نفاد المواد الطبية، وأشادت الوزيرة بالأطباء والممرضين والمسعفين الذين يواصلون عملهم في ظروف غاية في القسوة، مشيدة بشجاعة الطبيبة أميرة العسولي التي سارعت لإنقاذ أحد الجرحى قرب مستشفى ناصر تحت زخات الرصاص، والمسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين استشهدا أثناء توجههما لإنقاذ الطفلة هند في تل الهوى.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية شكري بشارة حول الأوضاع المالية الصعبة في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وانعكاس ذلك على فاتورة الرواتب، داعيا الدول الصديقة لممارسة ضغوطها لإعادة تلك الأموال إلى الخزينة.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم د. محمود أبو مويس حول سير العملية التعليمية، في المدارس والجامعات، وصادق المجلس على تشكيل مجلس المركز الوطني للمناهج مكون من خمسة عشر عضواً برئاسة وزير التربية والتعليم.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. إعادة تشكيل مجلس المركز الوطني للمناهج ليشمل تمثيل أوسع للجهات ذات العلاقة بالعملية التعليمية والرواية الفلسطينية.

2. تشكيل لجان في المحافظات لقيادة الحوار المجتمعي لتعزيز السلم الأهلي.

3. المصادقة على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية لدعم الجهود القانونية في الدفاع عن القضايا المرفوعة ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

4.تكليف سلطة النقد عبر برنامجها "سداد" بالعمل مع برنامج حكومتي للدفعات الإلكترونية.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ