جامعة حيفا - تصوير : SHUTTERSTOCK - makarenko7

كانت الجامعة قد أبعدتهم من خلاله عن حرمها قبل أيام من بداية العام الدراسي. عدالة: هذا الطلب المجحف والعدائيّ كان الثاني من نوعه - سنستمر في الدفاع عن طلابنا " .

واضاف البيان : " مع اقتراب السنة الدراسية من فتح أبوابها الأسبوع الماضي، الموافق الأحد 31.12.2023، أصدرت نيابة الطاعة وعميد جامعة حيفا طلبًا ثانيًا للجنة الطاعة المكلفة بدراسة قضية الطلبة بتعليق دراسة ثمانية طلاب عرب بحجة التهديد الأمني على الجامعة وطلابها، وضمن ادعاءات تصنّفهم وتتعامل معهم كأعداء والذين لا يمكن تكهّن تصرّفاتهم القادمة، حارمًا بذلك إياهم من استكمال دراستهم مع باقي أقرانهم خلال الأسبوع المنصرم.

تباعًا لذلك، أرسل مركز عدالة طلبًا بانعقاد جلسة مستعجلة للتباحث في حيثيات الطلب كونه "متطرفًا، غير موضوعي وغير مهني - ولا يرقى لأن يُبتّ فيه بحيث أنه جارف ولم يبنى على أسس قانونية ومحددة أو يعطي أسبابًا تبرّر إبعادَ كل طالب على حِدة ". 

ومضى البيان : " بهذا السياق، عُيّنت جلسة استماع بتاريخ 28.12.2023، ناقش فيها المحامي عدي منصور بتفاصيل الطلب المجحف بحقّ الطلبة وموعد تقديمه في وقت أعياد، بينما كانت لديهم الفرصة في تقديمه منذ شهور، لكي يشكّلوا حالةً من الضغط على الطلاب وممثليهم، هو أمر مرفوض بحد ذاته ويجب النظر فيه قبل اتخاذ القرار.

كما تطرق المحامي عدي منصور إلى أن الطلب الجارف لم يبحث في ملف كل طالب وطالبة، ولم يفصّل موضوعيًا لماذا يجب ابعاده/ا عن الحرم الجامعي، ولم يشر إلى ضرر أو خطر محدد كان الطلاب قد سببوه، علمًا أنهم ليسوا متهمين بايذاء أو بعنف ما ضد أي شخص في الحرم الجامعي أو خارجه. بالإضافة، وبمقابل ذلك، تتجاهل الجامعة بدورها الضرر التعليمي والأذى النفسي الكبير الذي تسببه بطلبها هذا، واختيارها أن تتعامل معهم من خلاله كما لو كانوا أعداءً لها وضمن "الوضع الراهن والصورة الأوسع لا لمكانهم الطبيعي كطلبة جامعيين على مقاعد الدراسة".

وتابع البيان : " وكانت جامعة حيفا قد علّقت تعليم ثمانية طلاب ومنهم من تم إبعادهم عن السكن الجامعي فور اندلاع الحرب، بناءً على منشورات قد شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي في السابع من تشرين الأول\أكتوبر وبعده. وعقدت جلسة بتاريخ 30.10.2023، تقرّر بعدها إبطال هذا الإبعاد حتى إشعار آخر وانتهاء الإجراءات التأديبية بحقهم. خلال هذه الفترة، تم تقديم شكاوي ضد الطلاب للشرطة الاسرائيليّة، والتي تسبّبت باعتقال عدد منهم. مع ذلك، فطوال هذه الفترة لم يقدّم من قبل جامعة حيفا أي طلب بخصوص منع عودتهم إلى مقاعد الدراسة، حتى تقرر موعد افتتاح السنة الدراسية بتاريخ 31.12.2023، وقررت الجامعة إبعادهم مجددًا " .

وعلّق المحامي عدي منصور من مركز عدالة قائلًا: "منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، تقوم جامعة حيفا بإجراءات تأديبيّة استثنائيّة وغير مسبوقة ضد ثمانية طلاب عرب بخصوص منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي لا علاقة لها بالجامعة، طاقمها أو طلابها. اتسمت هذه الإجراءات بعدائيّة وعنصرية واضحة، ونجمت عن رغبات انتقاميّة ضد الطلاب العرب، وهو واضح في ظل انعدام أي إجراء تأديبيّ ضد طلاب يهود على الرغم من التحريض المستمر والمباشر ضد زملائهم العرب منذ بداية الحرب. إلّا أنّ هذا الطلب وإقراره لاحقًا أبرز ذلك. إنّ التراجع عن الإبعاد والغاءه، وإقرار الوساطة لكافة الملفات، هو مؤشّر جيّد للطلاب، ونأمل أن يعودوا كافة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بشكل دائم". 

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ