بعد تقديم رد الشرطة للمحكمة العليا : رئيس لجنة المتابعة يسحب الالتماس حول الوقفة المناهضة للحرب في الناصرة
نظرت المحكمة العليا، امس الخميس، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسمه واسم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، مطالبين الشرطة بـ " الكفّ عن انتهاج سياسة منع التظاهر
صور نشرتها لجنة المتابعة على صفحتها الرسمية في " الفيسبوك "
والاحتجاج ومحاولتها فرض قيود على وقفات احتجاجية لا تحتاج الى ترخيصًا منها، وعرقلتها المستمرة لتنظيم لجنة المتابعة لوقفة احتجاجية منذ أسابيع "، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز عدالة.
وقال مركز عدالة في بيانه " أنه في ساعات ظهر يوم أمس الخميس، قدمت الشرطة ردها الأولي للمحكمة، موضحة فيه موقفها بأنه من باب اعتبارات "سلامة وأمن الجمهور" و " النظام العام"، ستسمح الشرطة بإقامة وقفة احتجاجية، لكن وفقًا لشروطها، التي تشمل تحديد موعد وتوقيت وشكل الاحتجاج، وأضافت الشرطة أنه يسمح للمحتجين أن يقيموا وقفة احتجاجية خلال أيام الأسبوع العادية فقط - لا في أيام إجازة نهاية الأسبوع - أو كبديل تنظيم الوقفة يوم السبت في جبل القفزة وليس في ساحة العين في الناصرة ".
وأشار مركز عدالة الى أنه " خلال المداولات، أشار القضاة إلى أن طلب الشرطة بتنظيم وقفة خارج المدينة يتعارض مع هدف الاحتجاج بإرسال المحتجين إلى مكان معزول ومفقر. وعليه فلقد طلبت المحكمة من الأطراف التوصل إلى اتفاق على موعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة العين في الناصرة، وقد اقترح الملتمسون يوم الثلاثاء أو الخميس في تمام الخامسة مساءً، وقوبل هذا الاقتراح برفض الشرطة إذ أصرت أن تنظم الوقفة خلال الأسبوع في ساعات الصباح حصرًا ".
"إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم"
وقال مركز عدالة في بيانه : " نظرًا لرفض الشرطة بأن تقام وقفة احتجاجية في ساعات معقولة وفيها تواجد عدد كبير من الناس في وسط المدينة، أو عندما يكون الملتمسون وأعضاء لجنة المتابعة العليا، وجميعهم شخصيات سياسية قيادية، قادرين على الاحتجاج، فإن مركز عدالة ورئيس لجنة المتابعة العليا كانوا على قناعة بأن غرض الشرطة هو إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم. وعلى ضوء عدم قبول المحكمة اقتراحات بديلة تقدم بها الملتمسين، بدوره، قام بركة بسحب الالتماس وأعلن عن نيّته تنظيم احتجاج لا يتطلب ترخيص دون إخطار الشرطة".
"كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير"
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في ختام الجلسة: "كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير وتمنع الانتهاكات الممنهجة للشرطة، ولكن يبدو أنها تسمح للشرطة بمواصلة سياستها بتكميم أفواه المجتمع الفلسطيني دون رادع. سنواصل تنظيم احتجاجاتنا بمسؤولية ووفقًا للقانون الذي لا يتطلب منا ترخيصها أصلًا". الى هنا نص البيان.
من هنا وهناك
-
مدرسة اسكندر الابتدائية في ام الفحم تُحلّق في سماء التميّز من جديد
-
60 ميدالية لمدرسة ومركز حسني عرار لفنون القتال في بطولة كأس الاتحاد القطرية
-
انقاذ فتى علق على منحدر صخري في اريحا
-
نجوم الغد يطلّون بثقة… تعرّفوا على مشتركي ومشتركات ستار كِسرى سميع
-
وفد خاص من جمعية ‘تاج مئير‘ يزور الأم الحامل من يافا حنان أبو شحادة
-
( علاقات عامة) حلّ الشتاء – وحان الوقت للتطعيم ضد الإنفلونزا
-
الآن بامكانكم مطالعة عدد صحيفة بانوراما الصادر اليوم الجمعة
-
اعتقال مشتبه من بئر هداج في النقب بتهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة
-
عائشة يونس من عرعرة ضيفة برنامج ‘من حقك أن تعرف‘
-
(علاقات عامة) من سيفوز بجائزة سابير للأدب في عامها الخامس والعشرين؟ الكشف عن ‘القائمة القصيرة‘
إعلانات
إعلانات
التعقيبات