على الشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على عدة قادة سياسيين على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد الحرب في غزة يوم الخميس 9.11.23 في الناصرة. وهي حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات الحقوقية والقمع السياسي للفلسطينيين في الداخل. يأتي هذا القرار في أعقاب استئناف تقدّم فيه مركز "عدالة" على تفاصيل هذه التقييدات، ونذكر منها: الإبعاد عن مدينة الناصرة لمدة 14 يومًا، الحبس المنزلي ومنع السفر " .

واضاف البيان : " منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول\أكتوبر 2023، ازداد مستوى الاضطهاد والملاحقة السياسية للفلسطينيين مواطني إسرائيل. ينعكس ذلك بمضايقات وملاحقات واسعة النطاق؛ تنتهك الحق الدستوري في حريّة التعبير عن الرأي لمنع إبداء الرأي المعارض لاستهداف الهجمات الإسرائيلية للمدنيين الأبرياء في غزة، التعبير عن التعاطف مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، تناول العقوبات الجماعية وجرائم الحرب وتناقل الأخبار حول ما يحدث في غزة بشكل عام. ويتجلى هذا بسياسات مختلفة، مثل تتبع المواطنين الفلسطينيين في الفضاء الافتراضي وملاحقتهم والتحريض ضدهم، بالإضافة إلى اعتقالات ومنع التظاهر والاحتجاج " .

وأردف البيان : " هذا وقد قام مركز عدالة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا في تاريخ 06.11.2023، باسم كلّ من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي لمعارضة رفض الشرطة لطلب ترخيص لمظاهرتين في أم الفحم وسخنين تنادي بإيقاف الحرب على غزة، مطالبين بالسماح بالمظاهرات المذكورة. وجاء الرفض على خلفية تعليمات المفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، بمنع التظاهر والاحتجاج بشكل قطعي وتامّ والتي أحالت إلى قمع وقفة احتجاجية في حيفا بتاريخ 18.10.2023 ومظاهرة في أم الفحم بتاريخ 19.10.2023 واعتقال 18 من متظاهرين، غالبيتهم حرروا بقرار محاكم" .

ومضى البيان : " في قرارها الذي صدر عن ثلاثة قضاة، يترأسهم القاضي يتسحاك عميت، قررت العليا بأنه لا توجد للمفوض العام للشرطة صلاحية بمنع مظاهرات بشكل جارف، ولذا كان من المفضل لو لم يصدر تعليماته بذلك؛ لأن حق التظاهر هو مهم أيضًا في فترة الطوارئ والحرب. وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أن ترفض الالتماس معللةً ذلك بموافقتها مع ادعاءات الشرطة بخصوص عدم وجود قوات كافية من أجل ضمان وسلامة الأمن العام. مع أن المحكمة أكدت أن قرارها هذا هو ساري المفعول في هذا التوقيت حصرًا وفي سياق طلبي المظاهرات في أم الفحم وسخنين ويحق للملتمسين تقديم طلبات جديدة، وعلى الشرطة أن تنظر إليها بجدية ووفقًا للمعايير التي تحترم حرية التظاهر، إلا أن الشرطة قمعت الوقفة الاحتجاجية في الناصرة التي شارك فيها قادة سياسيين وأوقفت 5 منهم، على الرغم من أنها لم تكن بحاجة لتصريح من قبل الشرطة، الأمر الذي يؤكد بأن قرار المحكمة العليا الذي منع حق التظاهر في في أم الفحم وسخنين، بحجة عدم وجود قوات كافية للشرطة، هو إشكالي. حيث أن هذا الادعاء لا يطبَّق على حق التظاهر في المدن اليهودية مثل تل أبيب وغيرها" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ