تصوير : اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

والشتات تعاني مشكلة نقص المياه نتيجة الازمات الاقتصادية التي تشهدها بعض العربية المضيفة والتي اثرت على تطوير شبكات المياه والاستثمار الجيد للمياه العابرة من الحدود بالإضافة الى الأزمة المالية التراكمية التي تعاني منها الاونروا والتي أدت الى تهالك البنى التحتية لشبكات المياه في مخيمات اللاجئين".

وشارك د. أبو هولي في مؤتمر "الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية الفرص والتحديات" الذي تنظمه شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه في فندق رويال في العاصمة الأردنية عمان ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم والثقافة ، واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وكرسي الإدارة المستدامة للموارد في جامعة النجاح الوطنية في فسطين .

وحضر المؤتمر رئيس شبكة خبراء المياه العربية المهندس مازن غنيم، امين عام وزارة المياه والري الأردنية جهاد المحاميد، مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث - جامعة الدول العربية السفيرة د. شهيرة وهبي، وكرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق الانسان والسلام سناء سرغلي، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. علي أبو زهري .

"مشكلة نقص في المياه"
وأوضح د. أبو هولي في ورقته المقدمة بعنوان "تطوير خدمات المياه والصرف الصحي ي المخيمات الفلسطينية" بأن "اللاجئين الفلسطينيين الذي يصل عددهم الى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يتقاسمون مع الدول العربية المضيفة التحديات المائية، كون المخيمات الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الدول المضيفة تعاني ما تعانيه من تحديات وازمات ".

وأشار الى "ان المخيمات الفلسطينية في الوطن وفي الشتات تعتمد على مياه الابار الجوفية من خلال عمليات ضخ المياه بالمضخات ذات التكلفة العالية علاوة على ارتباطها بالكهرباء التي أصبحت مشكلة مستعصية تعاني منها المخيمات الفلسطينية خاصة في الشتات الذي يصل عدد اللاجئين فيها ما يزيد عن 3.5 مليون لاجئ فلسطيني ".

واضاف د. أبو هولي : "ان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تعاني مشكلة نقص في المياه بسبب سيطرة إسرائيل على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين بالقوة من الاستفادة من مصادرهم المائية المشروعة مؤكداً بان إسرائيل تنتهج نظاماً يكرس الفصل العنصري مائياً، وهي سياسة ترقى إلى جريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني" .

وأضاف: "يواجه 1.4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، أزمة طاحنة في توفر المياه الصالحة للشرب، بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية وشبكات المياه خلال حروبه على قطاع غزة، وإقامته السدود المائية على طول الحدود مع قطاع غزة، لمنع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، لافتاً الى ان مخيمات قطاع تشكل أكبر نسبة كثافة سكانية في قطاع غزة وأصبحت 97% من مياهه غير صالحة للاستهلاك".

"منظمة التحرير الفلسطينية نفذت رزمة من المشاريع"
وأوضح د. أبو هولي "بأن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عملت بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة على التخفيف من حدة ازمة المياه في المخيمات الفلسطينية، في العام 2023، لافتاً الى ان منظمة التحرير الفلسطينية نفذت رزمة من المشاريع شملت معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان التي عالجت مشكلة ضخ المياه من خلال تشغيل مضخات المياه عبر الطاقة الشمسة، علاوة على تدشين محطات تحلية المياه والتي ساهمت بمعالجة ملوحة المياه بشكل محدود في المخيمات".

وكشف د. أبو هولي عن "مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي في المخيمات الفلسطينية في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي والذي سينفذ بالشراكة بين دائرة شؤون اللاجئين مع شبكة خبراء المياه العربية في المجلس الوزاري العربي للمياه، وبالتنسيق مع الاونروا والدول العربية المضيفة مؤكداً على اهمية المشروع في معالجة مشكلة المياه في 58 مخيماً ،والذي يمتد تأثيراته الإيجابية للدول المضيفة ".

" تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية "
وأكد د. أبو هولي "على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير، وضمان تحكمهم بمواردهم الطبيعية، بما في ذلك وصولهم إلى مواردهم المائية، وطالب الاونروا للعمل على تحسين البنية التحتية للمياه في المخيمات الفلسطينية، كما دعا المانحين الى مواصلة دعم جهود مؤسّسات المياه في فلسطين وفي الدول العربية المضيفة للحفاظ على إمدادات المياه، وتضمين هذا الدعم إنشاء مرافق للطاقة المتجددة لتزويد قطاع المياه بالطاقة".

واكد على "أهمية ادراج تطوير خدمات المياه في المخيمات ضمن الاستراتيجيات والخطط التنفيذية المشتركة للدول العربية في مشاريع تحلية المياه وصناعة الحلول حولها".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ